مساندة الدولة تحد من موجة الركود المنتظرة.. والخسائر تصل إلى مليار دولار شهريا

طالب عدد من خبراء ومستثمرو السياحة من أصحاب شركات السياحة والفنادق والمنشآت السياحية تدخل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لدى الأجهزة الحكومية لتأجيل سداد الديون السيادية من ضرائب ومياه وكهرباء والغاز وغيرها، لتزامن مع القرارات التى تمت من البنك المركزى لمساندة القطاع على التعافى.

وكشفت شبكة أردو بوینت نتورك عن موجة ثانية من الركود تنتظر قطاع السياحة فى مصر الذى ما لبث أن حقق انتعاشة خلال العامين الماضيين بعد نحو سبع سنوات من التراجع بسبب اضطرابات سياسية عانتها مصر منذ 2011.. إلا أن انتشار وباء «كورونا المستجد»، جاء ليقضى على هذه الانتعاشة ويثير مخاوف العاملين فى القطاع من موجة ثانية من الركود.
​​​من جانبه قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء أن قرارات الدولة فيما يتعلق بمساندة قطاع السياحة فى مصر وتلافى الاثار السلبية الناجمة عن أزمة كورونا يعكس اهتمامها بالسياحة المصرية وما تحققه من دخل قومى وتوفير فرص عمل.
وأضاف د. عاطف عبداللطيف ان مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة فى القطاع السياحى من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى وكذلك تأجيل مستحقات الشركات العاملة فى القطاع السياحى سيكون عامل مهم فى أعادة تطوير وتأهيل الفنادق وأسطول النقل السياحى دون تكبد أعباء إضافية للعاملين بالسياحة.

واطلق البنك المركزى مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8 % تهدف إلى دعم الاقتصاد المصرى و مواجهة الآثار الناجمة عن ازمة «كورونا« و انعكاسها على مختلف القطاعات و من بينها قطاع السياحة والتى كانت التوقعات تشير إلى تحقيقه زيادة تقترب من 20% خلال الموسم الصيفى.
وقال عبداللطيف إن خطة الحكومة والبنك المركزى بشكل عام وما يقوم بها وزير السياحة والمحافظين سيكون له عظيم الاثر فى عودة السياحة بقوة أكثر مما كانت فور انتهاء أزمة كورونا ومنها تأجيل الضريبة العقارية عن السياحة وتقسيط المتأخرات على 6 شهور وتأجيل استحقاقات القروض على القطاع الخاص لمدة 6 شهور أيضا بدون أى غرامات أو اتعاب إضافية. وكذلك خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% وتخفيض أسعار الفائدة على مبادرة تمويل السياحة لتصل إلى 8% والتنازل عن القضايا ضد العملاء المتعثرين ورفعهم من القوائم السلبية فى حالة سداد 50% من المديونية وتسرى على المتعثرين اقل من مليون جنيه.
ونوه د.عاطف عبداللطيف إلى أن الوقت الحالى يتطلب تكاتف الجميع لعبور هذه الازمة ولابد من وضع الخطط المستقبلية لما بعد الازمة من الآن خاصة أن هناك دولا يتم استقطاب منها سياحة خاصة فى اوروبا والوضع حاليا بها صعب وهذا سيؤثر بالطبع مستقبلا على السياحة المستجلبة منها.
وأشاد سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر بالإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها القيادة السياسية فى مواجهة أزمة كورونا و التى جاء من ضمنها شمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق، وتمويل مصاريفها الجارية، بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه، مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8 %.
وشدد حويدق على ان القطاع السياحى المصرى يؤيد بشدة جميع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لحماية مواطنيها وضيوفها من فيروس كورونا، متابعا «إنه رغم الخسائر الكبيرة للقطاع السياحى والتى تقدر بنحو مليار دولار شهريا الا ان حياة العاملين والسياح اهم من أية خسائر مادية».
وأوضح نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالقطاع السياحة وتدرك أهميته فى الدخل القومى ولا يدخر وزير السياحة والآثار جهدا وكذلك محافظ البنك المركزى فى تقديم الدعم والمساندة للقطاع السياحى طوال الفترة الماضية وحتى الآن والبناء على ما تم من إنجازات فى حركة النمو السياحى بمساندة القطاع حاليا سيجعل الانطلاقة عقب الانتهاء من أزمة كورونا أقوى مما كانت عليه فى السابق.
ونوه حويدق إلى ان فترة التوقف الحالية فرصة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالسياحة على التعامل مع أزمة كورونا وإجراء عمليات تعقيم وتطهير الفنادق ومختلف المنشآت السياحية حفاظا على سلامة المصريين العاملين بالقطاع وضيوف مصر من السائحين.