قال جهاد أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندق النقد الدولي، إن هناك زيادة كبيرة في الديون ومعدل الديون تتضاعف بنسبة 60% في بعض من بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسط في أقل من 5 سنوات.

جاء ذلك خلال ندوة افتراضية، اليوم عقدها صندوق النقد، بعنوان مخاطر الديون والتمويل في ظل أزمة كوفيد -19 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح أزعور أن الزيادة في الديون تختلف ما بين الدول المصدرة للنفط وبين الدول المستوردة له، مشيرا إلى أن صناديق الثروة السيادية تلعب دورا كبيرا في السيطرة علي معدلات الديون السيادية، لافتا إلى أن حجم الاقتراض من الأسواق المحلية سيزاد.

من جانبها.. قالت إيلينا دوغار، رئيسة مجلس إدارة شؤون الاقتصاد الكلي شركة موديز ، إن التعافي الاقتصادي في العديد من البلدان المنطقة يحدث بشكل غير متوازي، كما أن وتيرة توزيع وانتشار اللقاحات متراجع في العديد من بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسط.

وأشارت دوغار إلى أن قطاع السياحة والسفر من أبرز القطاعات التي تأثرت نتيجة جائحة كورونا، وبحاجة للعديد من السنوات للتعافي، مشيرة إلى أن النفط شهد خلال الفترة الحالية ارتفاع الأسعار مع زيادة في الطلب مما يدعم موقف بلدان الدول المصدرة للنفط.

وتوقعت دوغار أن على المدى المتوسط يحدث تأثير على التصنيف الائتماني وأن زيادة الديون وخاصة الديون السيادية يعتمد على مدى تحمل تلك الدول للصدمات وسيطرتها على معدلات الدين.

وقال عامر بساط، رئيس فريق الاستثمار في الأسواق السيادية والصاعدة مؤسسة بلاك روك، إن أسعار الفائدة منخفضة الآن، وهذا يجعل التعامل مع مستويات الدين تكون أسهل، متوقعا أن تستمر معدلات الفائدة في الانخفاض خلال السنوات المقبلة.

وأضاف بساط أن هناك سيولة في الأسواق اليوم نتيجة تراجع أسعار الفائدة، متوقعا تعافي في الاقتصاد العالمي خلال 18 شهر المقبلين، بالإضافة إلى زيادة رغبة المستثمرين على الاستثمار والشراء أدوات الدين المختلفة.

ومن جانبه.. قال رافاييل مولينا، شريك إداري بشركة نيومستيت بارتنرز ، إن نتيجة لجائحة كورونا واتخاذ دول العالم العديد من الإجراءات والتدابير الوقائية، أدى ذلك إلى تراجع كبير في الإيرادات الضريبية وسعر الصرف.

وأوضح أن صندوق النقد استطاع تقديم المساعدات إلى 73 دولة من الدول ذات الدخل المنخفض، مضيفا أن الديون السيادية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة الجائحة مما يجعل هناك تأثرا كبيرا في وضع الاستثمار، موضحا أن إدارة الدين السيادي من أهم القضايا في الفترة الحالية للدول التي ارتفعت معدلات الديون بها.