قال مصدر مسؤول بالجهاز القومى للاتصالات إن الجهاز غير مسؤول عن المحتوى الذى يقدم من خلال المواقع، مؤكدا أن الوزارة وكافة هيئاتها مسؤولة عن اتاحة خدمات الاتصالات للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وأضاف المصدر أن "التشويش على الامتحان لا يمكن القيام به لأنه غير قانوني"، وتابع: "إغلاقه يستلزم إذن قضائى وذلك للمواقع والصفحات التى تساعد على الغش فى امتحانات الثانوية العامة".
وكان الدكتور عبد الرحمن برعى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب قال فى تصريحات صحفية امس إن ليس هناك مانعا قانونيا من التشويش على لجان امتحانات الثانوية العامة موضحا أن اللجنة قادرة على توفير التراخيص اللازمة لعملية التشويش، ولكن تبقى المشكلة الأكبر فى التكلفة حيث يتكلف التشويش على امتحانات الثانوية العامة ما يقرب من 300 مليون جنيه بالإضافة إلى تكاليف إجراء الصيانة على هذه الأجهزة حتى تستطيع العمل طوال فترة الامتحانات.