ــ البرلمان الصينى يصادق على فرض قانون الأمن القومى على هونج كونج

اشتبكت الولايات المتحدة والصين فى الأمم المتحدة، أمس الأول، بعدما عارضت بكين طلبا من واشنطن بانعقاد مجلس الأمن الدولى لمناقشة خطة الصين فرض تشريع جديد للأمن القومى فى هونج كونج وفى ظل تصاعد التوتر بين البلدين بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيدــ19».
وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية فى بيان إن القضية «مبعث قلق عالمى بالغ يمس ضمنا السلم والأمن الدوليين»، ومن ثم تستدعى اهتماما عاجلا من المجلس الذى يضم فى عضويته 15 دولة.
وكتب سفير الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن الصين «ترفض رفضا قاطعا هذا الطلب الذى لا يستند لأساس» لأن تشريع الأمن القومى الخاص بهونج كونج مسألة داخلية «لا شأن لمجلس الأمن بها».
ويتزامن الطلب الأمريكى مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بسبب جائحة كورونا. وشككت واشنطن فى شفافية الصين بخصوص تفشى الفيروس الذى ظهر أولا فى مدينة ووهان بالصين أواخر العام الماضى فى حين قالت الصين إنها تحلت بالشفافية.
وقالت الولايات المتحدة إن معارضة الصين عقد اجتماع لمجلس الأمن بخصوص هونج كونج إضافة إلى «تسترها الشديد وسوء إدارتها لأزمة كوفيدــ19 وانتهاكاتها المستمرة لالتزاماتها الدولية بحقوق الإنسان وسلوكها غير المشروع فى بحر الصين الجنوبى، يجب أن يظهر جليا للجميع أن بكين لا تتصرف كعضو مسئول فى الأمم المتحدة».
ورد تشانج قائلا: «الوقائع تثبت مرة بعد أخرى أن الولايات المتحدة هى من يثير المشكلات فى العالم. الولايات المتحدة هى من انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولى. إن الصين لتحث الولايات المتحدة على أن توقف فورا سياسة القوة وممارسات التنمر».
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أمام الكونجرس، أمس الاول، أن هونج كونج لم تعد تستحق معاملة خاصة بموجب القانون الأمريكى لأن الصين قوضت الحكم الذاتى الذى يتمتع به الإقليم، وهو ما قد يوجه ضربة قاضية لوضعه كمركز مالى رئيسى.
وفى بكين، وافق البرلمان الصينى، أمس، بأغلبية ساحقة على فرض قانون للأمن القومى فى هونج كونج.
وصوّت المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى (البرلمان الصينى) بأغلبية 2878 صوتا مقابل معارضة صوت واحد على قرار تمكين لجنته الدائمة من صياغة التشريع. وامتنع ستة أعضاء عن التصويت. وصفق المشرعون الذين اجتمعوا فى قاعة الشعب الكبرى بحماس شديد بعد إعلان نتيجة التصويت على الشاشات فى القاعة.
وتقول الصين إن القانون يهدف للتصدى للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الأجنبى فى المدينة التى اجتاحتها احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى شهور العام الماضى.