استيراد 3.6 ملايين طن قمح من الخارج خلال 4 شهور من 2023
أكد مصدر حكومي مسؤول، عدم صحة تأخير مصر لمدفوعات مشترياتها من القمح المستورد من الخارج، حيث إن طبيعة التعامل في مشتريات القمح المستورد منذ سنوات طويلة ماضية قائمة على فترة سماح تصل لـ6 أشهر، وأن أحد بنود التعاقد على أي شحنات قمح يكون ضمنها شرط الدفع على 180 يومًا، ولم يحدث أن تأخرت مصر في السداد بعد انقضاء تلك المدة.
وكانت وكالة رويترز قد نشرت على لسان مسؤول مصري وتجار، أن مصر تؤخر مدفوعات مشترياتها الكبيرة من القمح لفترات تصل إلى أشهر في بعض الأحيان، في وقت تشهد فيه البلاد نقصا في العملة الصعبة.
وقال المصدر، لـ"الشروق"، إن التعاقد على شراء الكميات الكبيرة من القمح المستورد على فترات سماح تصل لـ180 يومًا يكون فيه ربح للمورد الأجنبي، وهذا من حيث فارق السعر عن الشحنات الصغيرة التي يتم سداد ثمنها فوريًا، سواء من خلال أحد البنوك الدولية الممولة، أو بواسطة الحكومة، مؤكدا أن مصر لم تتأخر يومًا عن سداد أي مستحق لمورد أجنبي فيما سبق.
وبيّن أن مصر تتعامل مع حوالي 22 منشأ أو دولة للقمح حول العالم، وأن عشرات الموردين الآخرين يتهافتون لتوريد القمح إلى مصر، رغم أننا نفرض شروطًا صارمة في معايير استيراد القمح، وأبرزها تحليل مخاطر الآفات الذي يستمر لسنوات للتأكد من سلامته، موضحًأ أن آخر المناشئ التي تم اعتمادها هي الهند، فيما تُجرى مباحثات واختبارات منذ فترة لاعتماد دولتين جديدتين هما باكستان والمكسيك، وسيتم الإعلان عنهما فور اعتمادهم.
وحول إجمالي كميات القمح التي استوردتها مصر خلال 2023، أكد المصدر، وصول 3.6 مليون طن، خلال الفترة من بداية يناير 2023 وحتى أول مايو الجاري، وهذا من مختلف الدول والمناشئ الخارجية التي أبرزها روسيا ورومانيا وأوكرانيا وبلغارية وفرنسا، مؤكدا أنه لم يتم استيراد أية شحنات من الهند؛ لفرضها حظرا على تصدير القمح لدول العالم نظرا لتأثر محصولها بالأحوال الجوية السيئة والتغيرات المناخية.
وكان الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، قد رد على تقرير "رويترز" بأن التعميم والقول إن مصر تؤخر مدفوعات واردات القمح مع نقص السيولة الدولارية "مخل للغاية"، مشيرًا إلى أن الوارد بالتقرير الصادر عن وكالة "رويترز" غير منضبط، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بدفع كل التزاماتها لموردي القمح، وأن الدولة قد تعمد إلى مد خطاب الاعتماد في بعض الحالات.
ونوّه عشماوي، في تصريحات تلفزيونية، بأن خطاب الاعتماد يتضمن الدفع خلال 180 يومًا، مؤكدًا أن "مصر في التزاماتها الخارجية كأقساط الديون، لم تتأخر يومًا في الالتزام المادي تجاه المانحين أو المقرضين".