• كامل الوزير للعاملين بـ«النقل البحرى»: تطبيق نظام الأرباح للشركات الرابحة فقط
قال مصدر بوزارة النقل، إن الوزارة تسعى لزيادة إيراداتها من مختلف هيئاتها تجنبًا لتحريك أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، منوهًا بأن المرفقين يعملان على إيجاد بدائل استثمارية لتغطية مصروفاتهما.
وأضاف المصدر، لـ«الشروق» أن أسعار تذاكر مترو الأنفاق ستشهد زيادة خلال الفترة المقبلة فى حالتين؛ وهما: زيادة أسعار الكهرباء بما يعنى زيادة تكلفة التشغيل، أو افتتاح محطات جديدة ليتجاوز إجمالى عدد المحطات لبعض الركاب ٢٥ محطة، مشيرًا إلى أن الزيادة التى قد تتراوح ما بين جنيه وجنيهين، ستُقلل الفجوة التى ستحدث بين الإيرادات والمصروفات نتيجة زيادة مصروفات التشغيل.
وأشار إلى أنه عقب افتتاح مراحل جديدة من خطوط المترو الجارى تنفيذها حاليا، مثل باقى مراحل الخط الثالث للمترو التى ستصل إلى إمبابة وروض الفرج والطريق الدائرى، من المرجح زيادة سعر التذكرة لمن يستقل المترو لأكثر من 25 محطة.
ولفت إلى بدء تجارب التشغيل التجريبى للسكة على مسار الجزء الثانى 3B من المرحلة الثالثة للخط الثالث من مترو الأنفاق (الكيت كات ــ محور روض الفرج «الدائرى»)، مع توقعات بتشغيلها تجريبيا بالركاب خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن أسعار تذاكر القطارات قد تشهد تحريكا خلال شهرى يوليو أو أغسطس القادمين، لتتزامن مع الانتهاء من تنفيذ جزء كبير من خطة التطوير بالهيئة وإضافة قطارات جديدة للأسطول، خاصة القطارات الأسبانى التى يجرى تجديدها فى ورش الهيئة، والانتهاء من قطاعات هامة تشهد تطويرا فى نظم الإشارات بما يعنى زيادة سرعة القطارات وعددها على الخطوط.
وأوضح المصدر أن الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات قطارات النوم، التابعة لهيئة السكة الحديد، تقر زيادة دورية على أسعار تذاكر السفر عبر قطارات النوم، آخرها كانت فى مارس الماضى، إذ بلغت نحو ٥٠ جنيها للتذكرة الواحدة.
وأردف أن الوزارة تحصل على دعم حكومى لأسعار السولار والكهرباء، لكن ثبات النسبة مقابل زيادة الأسعار يعنى زيادة تكلفة التشغيل، وهو ما يجعل تحريك أسعار التذاكر أمرا ضروريا لخفض نسبة الخسائر، مع تحقيق نسبة أرباح طفيفة، مشددا على أن القرار يتوقف على موافقة القيادة السياسية والتصديق عليها من مجلس الوزراء، وهو القرار الذى لم يتم الاستقرار على موعد نهائى لإصداره لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عنهم فى ظل ارتفاع الأسعار مؤخرا.
فى سياق آخر، عقد وزير النقل، كامل الوزير، اجتماعا مساء أمس الأول، مع العاملين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحرى «مارترانس»، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة النقل، مشددا على العمل طوال مدار الساعة والانضباط التام، حتى تكون «المارترانس» إحدى الشركات الناجحة التى تساهم فى دعم الاقتصاد القومى.
وأكد الوزير، فى بيان، تطبيق نظام الأرباح للشركات الرابحة فقط، والحافز لمن يستحق، والمناصب بالكفاءة وليست بالأقدمية، وذلك فى جميع شركات الوزارة، لافتا إلى ضرورة قيام رئيس وقيادات الشركة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة والاهتمام بالنواحى الاجتماعية والصحية لجميع العاملين، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.