قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر بحاجة لخطة واضحة لترشيد الإنفاق الحكومي، بما يساهم في خفض عجز الموازنة، فضلًا عن استغلال إيرادات الصناديق الخاصة وضمها للموازنة العامة.
وأضافت «فهمي»، خلال لقائها ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الموازنة العامة للدولة بها اختلالات كبيرة وتحتاج إلى تصويب، موضحة أن ثلث الموازنة عبارة عن أجور والثلث الثاني عبارة عن دعم لا يصل إلى الفقرء، والثلث الأخير عبارة عن ديون كبيرة، وفق قولها.
وأوضحت أن مجلس النواب طالب الحكومة أكثر من مرة بإطلاعه على جدول الديون المستقبلية وكيفية سدادها، مشيرة إلى مطالبة البرلمان لعمرو الجارحي، وزير المالية بضم إيرادات عدد من الصناديق الخاصة للموازنة العامة.
وتابعت: «ناقشنا إيرادات الصناديق الخاصة، وكان الفائض 33 مليار جنيه، ووزير المالية قال إنه سيضم 3 مليارات للموازنة العامة، وعندما سألناه لماذ لم يضم 30 مليار، لم نحصل على إجابة مقنعة».
وأشارت إلى أهمية ضم إيرادات الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، باستثناء بعض الصناديق السيادية، موضحة أن الدولة تعاني من عجز في الموازنة العامة وديون كبيرة، ويجب علاجها وإعادة النظر في الصناديق الخاصة.
ولفتت إلى أهمية مكافحة الفساد وإيجاد استقرار اجتماعي لجذب الاستثمار، متابعة: «لا وجود للاستثمار بدون محاربة للفساد وبدون استقرار اجتماعي، وإذا كانت الحكومة في حيرة فإن هناك 33 مليار فائض في الصناديق الخاصة، يستغلوها في برامج الاستقرار الاجتماعي».