قال علي بدر، عضو مجلس النواب، إن الموافقة النهائية على مشروع قانون فصل الموظف الإخواني من الجهاز الإداري للدولة، ستتم خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن إجراء الفصل لن يعطى إلى المديرين أو المسؤولين داخل المكان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن النيابة العامة تعد الكشوف الخاصة بالأشخاص المدرجين ضمن الجماعات والكيانات الإرهابية، ثم يتم عرض الأمر عن طريق الوزير المختص.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أو من يفوضه، المنوطون بإصدار قرار فصل الموظف بشكل مصدق، موضحًا أن الموظف يستطيع بعد ذلك اللجوء إلى المحكمة للطعن على قرار فصله.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أهمية القانون في تقديم خدمة مميزة للمواطن والحفاظ عليها داخل الجهاز الإداري للدولة، منوهًا إلى أن بعض الموظفين المنتمين للكيانات الإرهابية لازالوا يمارسون عملهم ويبثون الأفكار المسمومة.
ووافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل غير التأديبي، من حيث المبدأ.
وأكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي يجد طريقا دستوريا، مشيرًا إلى المادة 14 من الدستور التي تركت الفصل بغير الطريق التأديبي للأحوال التي ينظمها القانون.