قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه بشأن تضرر أولياء أمور طلاب مدرسة السادات الخاصة للغات بمدينة السادات بمحافظة المنوفية من إجراء مزايدة علنية لتأجير المدرسة، أوضح الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المعلمين، أنه تم إحالة الموضوع للشئون القانونية بالوزارة للدراسة استجابة لاستغاثات أولياء الأمور والمعلمين.
وبالتواصل مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أفادت أن مبنى مدرسة السادات الخاصة مؤجر إلى جمعية مستثمري مدينة السادات اعتبارًا من 19-11-1997 لمدة 5 سنوات، وتم تجديد عقد الإيجار أكثر من مرة إلى أن وصل مبلغ الإيجار إلى 94 ألف جنيه سنويًا في العام الدراسي 2017-2018، الذي ينتهي في 31-8-2018، وقد تقدمت الجمعية المستأجرة بطلب للتجديد بنفس شروط التعاقد الأخير، الذي ينتهي في 31-8-2018، وحفاظًا على المال العام ولتحقيق المدرسة أرباح كبيرة خلال الأعوام الماضية ومخالفة القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، الذي تضمن قواعد احتساب القيمة الإيجارية لمبنى المدرسة مقابل المصاريف الدراسية.
واستجابة لنداءات أولياء أمور طلاب المدرسة، والمحافظة على استمرار الطلاب والعاملين بالمدرسة تحقيقًا للصالح العام، أكد عمر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر إلغاء المزايدة، التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بالمنوفية لتأجير مدرسة السادات الخاصة، كما قرر وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لإدارة المدرسة لحين اتخاذ قرار من السلطة المختصة في هذا الشأن مع إجراء تحقيق مستقل في الوقائع الواردة بالأوراق.