قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن بعض شركاء التنمية لمصر ومنهم البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، خاطبوا الوزارة، لبدء خطوات التحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، في ظل سعي كافة المؤسسات الدولية في العالم للتخلي عن العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي، وبدء البنك الدولي مبادرته مع كافة الدول الأعضاء، وفق بيان للوزارة اليوم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية لدراسة خطوات تحول مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، برئاسة المشاط، لمتابعة تطورات المبادرة التي تقدم بها البنك الدولي لوقف العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي، بداية من يناير 2022.
وبحث الاجتماع دراسة سعي مؤسسات تمويل دولية أخرى وهي البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لوقف العمل بسعر الفائدة "الليبور".
وتابعت المشاط أن اللجنة الوطنية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، ستعمل على دراسة كافة خطوات هذه المؤسسات للمضي نحو تحول توافقي يعزز دور التعاون متعدد الأطراف في دعم الجهود التنموية للدولة، مضيفة أن اللجنة حريصة على استمرار التنسيق والعمل مع كافة الجهات المعنية، ودراسة كافة الآراء الفنية والقانونية، لتحقيق انتقال من العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور"، فيما يتعلق بالاتفاقيات المشتركة مع البنك الدولي، بما يضمن تحقيق مصلحة مصر.
وذكرت أن الخطوات التي يتم اتخاذها للتحول عن سعر الفائدة المرجعي الحالي، مع البنك الدولي، ستشكل مرجعًا للمفاوضات التي ستجري مع مؤسسات التمويل الأخرى، مؤكدة ضرورة أن يتوافق المجتمع الدولي على إعادة هيكلة البرامج الدولية، المسعرة وفقًا للفائدة الحالية "الليبور" عقب التوصل لسعر فائدة مرجعي بديل، بشكل يتوافق عليه كافة الأطراف ذات الصلة والمقرضين والمقترضين، ويما يجنب العالم مخاطر هذا التحول.
وشارك البنك الدولي، في الاجتماع الأول للجنة، الذي عقد مطلع العام الجاري، وقدم عرضًا حول مبادرته للتحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، تضمن أهمية العمل بسعر فائدة مرجعي بديل يحقق مصالح المجتمع الدولي.
وخلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في أكتوبر الماضي، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات الجلسة الافتراضية تحت عنوان "ما وراء الليبور.. هل نحن مستعدون؟"، وأكدت ضرورة توافق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، حول سعر فائدة مرجعي جديد، في إطار رؤية واضحة تحقق مصلحة جميع الأطراف.
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 2264 لعام 2020، بتولى دراسة خطة عمل الحكومة بشأن تخلي مؤسسات التمويل الدولي عن الليبور كمعدل مرجعي لاتفاقيات التمويل الحالية والمستقبلية ودراسة تداعيات التوقيع على التعديلات على تلك الاتفاقيات، وبيان الإجراءات الدستورية والقانونية الواجب اتباعها بخصوص الاتفاقيات السارية.
حضر الاجتماع الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد أبوالدهب، ممثل رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثلون عن البنك المركزي، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والخارجية، وشئون المجالس النيابية، والتعاون الدولي.