قضت محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة ضابطي شرطة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لكل منهما؛ لاتهامها باحتجاز مواطن، والتسبب في وفاته بعد وصعقه بالكهرباء وهتك عرضه وإجباره على تسليم سلاح ناري دون وجه حق.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ثروت عبد الله، وعضوية المستشارين حسين علي نسيرة، وعمرو محمود قطب، وبحضور عبدالسلام محمد عبدالقادر وكيل النيابة، وأمانة سر خالد شعبان وعصام طنطاوي بوحدة تنفيذ الجنايات بنيابة جنوب.

وتضمن حكم المحكمة، أولا: معاقبة: "أ-م-س"، و"م-ن-ص" ضابطي شرطة، حضوريًا، بالسجن المشدد لمدة 3سنوات عما أسند إليهما في التهمة الأولى.

ثانيا: معاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما في التهمة الرابعة "تزوير واستعمال القوة" وإلزامهما بدفع المصاريف الجنائية، وبرائتهما مما نسبب إليهما بشأن الاتهام الثالث والسادس وهو "صعق المجني عليه بأماكن متفرقة بجسده بماكينة كهرباء".

وتعود أحداث القضية رقم 10809 لسنة 2022 جنايات مركز ديرمواس، المقيدة برقم 1572 لسنة 2022 كلي جنوب المنيا، ليوم 10 سبتمبر 2019، حيث أحال المستشار أبو الوفا عيسى المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، المتهمين إلى محكمة الجنايات بصفتهما موظفين عموميين "ضابطي شرطة" وغيرهما مجهولين، عذبوا المجني عليه محمود خميس جابر، المأذون بضبطه وتفتيشه من النيابة العامة لإحرازه أو حيازته سلاح ناري وذخیره، بدون ترخيص بأن صعقوه بالتيار الكهربائي بأماكن متفرقة بجسده بواسطة أداة ماكينة كهرباء؛ وذلك لحمله على تقديم سلاح ناري المأذون بضبطه والاعتراف بارتكاب الجريمة، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأنهما هتكا وغيرهما مجهولين عرض المجني عليه، محمود خميس جابر، بالقوة بأن جردوه من ملابسه وصعقوه بالتيار الكهربائي، مستخدمين ماكينة كهرباء بإيصال سلك الماكينة بعضوه الذكري فأحدثوا به الإصابات.

ووفقا لأمر الإحالة، فإن المتهمين قبضا على المجني عليه، عبد العاطي عبد السلام، وتم احتجازه بنقطة شرطة دلجا بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، وعذباه بأن قاما ومجهولين بتقييده وتهديده بالصعق بالتيار الكهربائي بإيصال سلك ماكينة كهرباء بقدميه على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهمين، حازا ماكينة كهرباء، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحيازتها أو إحرازها مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، كما قبضا على المجني عليهم: "جابر محمود، وشريف شادي، وشادي شعبان، وسيد فوزي، ومحمود خميس"، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح.

ووفق أمر الإحالة، فإن المتهم الأول ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو محضر الضبط المؤرخ في 10 سبتمبر 2019 وذلك بجعله واقعة مزورة، في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها حال تحريره المختص بوظيفته بأن أثبت على خلاف الحقيقة واقعة ضبط سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخيرة "طلقتين"، في حيازة المجني عليه حال تنفيذه لإذن النيابة العامة الصادر بضبطه وتفتيش مسكنه.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اتفق وحرض مع المتهم الأول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي بأن اتفق معه وحرضه على تحريره على النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناءً على هذا الإتفاق وذلك التحريض، حيث استعملا المحرر المزور فيما زور من أجله لإخفاء جريمتهما محل اتهام الأول بأن قدماه لنيابة ديرمواس الجزئية مع علمها بتزويره.

وتولى تحقيقات النيابة العامة في القضية، علاء الغيدقي، وعبدالسلام محمد عبدالقادر، وكيلا نيابة جنوب المنيا الكلية، وفريق من أعضاء النيابة تحت إشراف المستشار محمد عبد الموجود رئيس نيابة جنوب المنيا الكلية.

وأفاد تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي، بالفحص الظاهري للمجني عليه، بوجود إصابات حيوية بالوجه والصدر والبطن والعضو الذكري، وتلك الإصابات مع مظاهر لفشل تنفسي ووجود بؤر نزيف بالشعب الهوائية والنسيج الرئوي واحتقان شديد بعضلة القلب ووجود تغيرات حرارية بمواضع الجلد، تعزي سبب الوفاة للإصابات الصعقية الكهربائية المتكررة بالصدر أساسا، وباقي مواضع الجسد، وما أحدثت من فشل تنفسي قلبي متزامن وما يتبع ذلك من فشل بوظائف باقي الأعضاء الحيوية الرئيسية بالجسد حتى توقفها.