أقرت الجمعية الوطنية في نيكاراجوا، الثلاثاء، قانونا مثيرا للجدل بشأن جرائم الإنترنت، تعتبره المعارضة وسيلة لإسكات منتقدي حكومة الرئيس دانييل أورتيجا.
ويسمح التشريع ، الذي تمت الموافقة عليه بـ 70 صوتا مقابل رفض 16 صوتا، بفرض أحكام بالسجن لمدة تتراوح بين عامين إلى أربعة أعوام للأشخاص الذين ينشرون "معلومات كاذبة أو مضللة" على الإنترنت.
وتقول الحكومة إن القانون يسهل مكافحة الاحتيال وانتهاك أمن البيانات ونشر المعلومات السرية.
لكن المنتقدين يبدون قلقهم من إمكانية أن يستخدم أورتيجا ، الذي يحكم الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى منذ عام 2007 ، ذلك القانون لقمع المعارضين.
وأدت موجة الاحتجاج التي بدأت في أبريل 2018 إلى حملة قمع من قبل قوات الأمن. وقُتل أكثر من 300 شخص وجُرح الآلاف واعتقل المئات ، وفقًا للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.