قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء وصل إلى 2 مليون و100 ألف طلب حتى الآن، ذاكرًا أن هذا الرقم قابل للزيادة بعد مد المهلة شهر إضافي.
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن حصيلة التصالح تقترب من 14 مليار جنيه، لافتًا إلى أن 65% من هذا المبلغ تُوجه لمشروعات الإسكان الاجتماعي والبنية التحتية في ربوع مصر، والـ35% الباقية لخزينة الدولة.
وذكر أن الأمر كان محسومًا داخل الحكومة بالاتجاه إلى مد فترة التصالح شهر إضافي، مكافأةً للمواطنين الراغبين في التقدم بالطلبات، موضحًا أن الجدل حول مد الفترة من عدمه كان خارج الحكومة، لأنها كانت متخذة القرار بالفعل، تأكيدًا لهدف القانون بجعل حياة المواطنين أكثر سهولة ويسر.
وأوضح أن التسهيلات التي قدمتها الحكومة كافية جدًا، لتقدم جميع المواطنين بالتصالح، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن تتخذ بعض المحافظات خطوات لمزيد من التيسير بشأن خفض سعر التصالح في المدن.
ووافق مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم بطلبات التصالح، مدة شهر آخر حتى نهاية نوفمبر المقبل، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين.