حذرت منظمات نقابية فلسطينية، اليوم الأربعاء، من حدة تأثيرات جائحة فيروس كورونا على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ منتصف عام 2007.
وصرح رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك، في بيان، بأن أكثر من 47 ألف منشأة اقتصادية تأثرت بشكل مباشر بالظروف التي تعيشها غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني وجائحة كورونا.
وأكد الحايك ضرورة أن تترافق أي خطة حكومية لمعالجة آثار كورونا على الاقتصاد الفلسطيني مع خطوات جدية لإنهاء مشاكل قطاع غزة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال إن الظروف الاقتصادية السيئة بدأت تلامس كل منزل فلسطيني في غزة، ولم يعد بمقدور السكان سوى الاستسلام للواقع، أو انتظار أي انفراجه على صعيد الحصول على عمل، أو مساعدة إنسانية.
وأضاف أن نحو 80% من السوق المحلية تأثر بشكل واضح وخطير بتلك الأزمات، فضلاً عن مئات حالات الإفلاس والإغلاق للمصالح التجارية والصناعية والخدماتية.
وطالب الحايك بضرورة التنفيس عن سكان القطاع من خلال صياغة برامج قادرة على التخفيف من نسب البطالة والفقر، وتمكين الشباب والخريجين من الحصول على فرص عمل، والبدء بمشاريع تنهض بالقطاع الخاص وتعيد دوران عجلات المنشآت الاقتصادية.
من جهته، قدر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي بأن نسبة البطالة في صفوف العمال في قطاع غزة تجاوزت 70% نتيجة الحصار الإسرائيلي وأزمة جائحة كورونا التي فاقمت من حجم المعاناة.
وذكر العمصي، في بيان، أن أعداد المتعطلين عن العمل في قطاع غزة تجاوزت ربع مليون عاطل بحيث تجاوزت نسبة البطالة في صوف العمال 70%، وأن نحو 140 ألف عامل تضرروا من الجائحة، فيما فاقت خسائرهم 40 مليون دولار.
وأكد العمصي أن قطاع العمال سيحتاج فترة كبيرة للتعافي من الآثار التي سببها فيروس كورونا، في ظل عدم قدرة مئات المصانع على العودة وممارسة أعمالها مجددا.
وأكد أن فئة العمال تعد الأكثر تضررا جراء الأزمات المتلاحقة في قطاع غزة، داعيا إلى إطلاق صندوق وطني طارئ تشارك به جميع المؤسسات لتعويض العمال عن الخسائر التي لحقت بهم.