قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مبادرة السداد النقدي الفوري هي السادسة في ملف رد الأعباء التصديرية والمتأخرات من المستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأضافت خلال مداخلة لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أنه تم البدء بالمبادرات الخمس السابقة من أكتوبر 2019، مشيرة إلى صرف الوزارة لمبالغ تقدر بقيمة خمسة مليارات و680 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، بالإضافة إلى ما يقرب من ملياري و 400 مليون جنيه أخرين في العام الجاري.
وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن تسويات جمركية وضريبية، مضيفة أنها اختيارية للشركات المصدرة، وفقًا لظروفها الاقتصادية وخططها التوسعية، بالإضافة إلى أنه يحق لهم الالتحاق بأكثر من مبادرة.
وأوضحت أن هناك إقبال كبير من جانب الشركات المصدرة على مبادرة السداد الفوري النقدي، التي بدأت في الأول من الشهر الجاري، بعدد بلغ نحو 1500 شركة، مؤكدة على سداد المتأخرات بشكل إجمالي من خلال البنوك المتعاونة مع الوزارة.
وذكرت أن توفير السيولة المالية كان مطلب رئيسي وهام من الشركات المصدرة، لهذا استجابت الوزارة له من خلال إطلاق مبادرة السداد النقدي الفوري، بالتعاون مع القطاع المصرفي.