ناشد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء قانون "تنظيم المستشفيات الجامعية" وإعادته إلى مجلس النواب من جديد.
وقال نقيب الأطباء حسين خيري، خلال الجمعية العمومية للنقابة اليوم الجمعة، إن القانون يمثل خطر على التعليم الطبي، ونقابة أطباء مصر أعلنت رفضها للقانون ولائحته التنفيذية، مضيفا أنه ضد روح القانون وليس مواده فقط لأنه يمثل خطر على التعليم الطبي، مطالبا بالعودة للقرار الجمهوري رقم ٣٣٠٠ لسنة ٦٥ الذي ينظم المستشفيات الجامعية.
وطالب أعضاء نقابة القاهرة الحاضرين للجمعية العمومية بتدعيم موقف نقابة أطباء مصر ورفض القانون ولائحته التنفيذية.
من جهته، قال أستاذ الجراحة في جامعة عين شمس خالد سمير، إن القانون الجديد به مشاكل كثيرة، ونحن نضطر كأطباء للعمل في أماكن أخرى إضافية على المستشفيات الجامعية التي لا تكفي أجورها الطبيب.
وأضاف نقيب أطباء الجيزة الدكتور محمد نصر، إن القانون صدر دون حوار مجتمعي وبالتالي ندعو الرئيس بإعادته لمجلس النواب.
وقال نقيب أطباء القاهرة الدكتور إبراهيم عبد الغني، إن القانون يفصل كليات الطب عن المستشفيات الجامعية، وهذا لا يصح أن يتم فصل أستاذ الجامعة عن المستشفى الجامعي التي يعلم فيها طلابه.
وكانت وزارة التعليم العالى، نفت مؤخرا فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب في القانون أو لائحته التنفيذية، موضحة أن قانون المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية الجديدة ينصان على استمرار تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب باعتبارها جزءًا لا يتجزأ منها ومن الدراسة العملية بها ولا يمكن بأى حال من الأحوال الفصل بينهما.
وقالت نقابة الأطباء العامة إن المستشفيات الجامعية تعاني من مشاكل العجز الشديد في الإمكانيات والميزانية، بجانب نقص عدد الأطباء المقيمين، موضحة أن المستشفيات الجامعية تعالج ٧٠ ٪ من الحالات، وتحويلها لنظام الوحدات ذات الطابع الخاص، يمثل خطورة على المرضى الفقراء.
ويطالب الأطباء حسب بيان نقابة أطباء القاهرة، بضرورة رفع نصيب المستشفيات الجامعية من موازنة الدولة، وتفعيل تغطية التأمين الصحي الحالي، مؤكدين رفض القانون ورجاءهم من الرئيس رفضه.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، في أبريل الماضي.