البنك المركزي يمد إلغاء رسوم التحويلات بالجنيه 6 أشهر - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 9:54 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

البنك المركزي يمد إلغاء رسوم التحويلات بالجنيه 6 أشهر

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 7:56 م | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 7:56 م

أعلن البنك المركزي المصري قرارا باستمرار الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري والسحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي لمدة 6 أشهر حتى 30 يونيو 2021.

وذكر البنك المركزي، في خطاب اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي، وعملا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلا عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

وأكد أنه يتم تنفيذ التعمليات فيما يتعلق بالعمولات والرسوم المطبقة على الخدمات المصرفية اعتبارا من أول يناير 2021 إلى 30 يونيو 2021، حيث إنه فيما يخص التحويلات البنكية، يتم الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.

وأوضح أنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول يتم الاستمرار في الآتي: إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وأيضا إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

وفيما يخص البطاقات المصرفية، ذكر البنك المركزي أنه يتم الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا على أن تكون تلك الآلية لاتلامسية حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات فيما يخص معاملات الصراف الآلي للبطاقات المصرفية.

ولفت المركزي إلى الاستمرار أيضا في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي طوال الفترة على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية فقد أوضح أن البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني تلتزم بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية للبنك القابل خلال الفترة المحددة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك