وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء على مشروع قانون يحدد جدولا زمنيا لإغلاق أكثر من 100 محطة طاقة تعمل بالفحم في مختلف أنحاء ألمانيا، وهو ما يعزز جوهر برنامج يستهدف جعل الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، أقل تلويثا للبيئة.
يتضمن مشروع القانون رصد 8ر50 مليار يورو (55 مليار دولار) لتعويض المناطق والشركات التي تعتمد على الفحم. كما يتضمن صرف أموال لشركات المرافق مثل آر.دبليو.إي ويونيبر والتي ستضطر إلى إغلاق هذه المحطات.
وينهي القرار عاما من الجدل الساخن بين حكومة المستشارة أنجيلا ميركل وحكام الولايات التي تنتج الفحم والشركات بشأن تكاليف التخلص من محطات طاقة الفحم تدريجيا بحلول 2038.
وتطالب منظمات البيئة وحزب الخضر الألماني المعارض المستشارة ميركل بفرض قيود على التعويضات والقول إن قوى السوق تضغط بالفعل على شركات المرافق لإغلاق المحطات الأشد تلويثا للبيئة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير المالية الألماني أولف شولتس القول إنه "لا يمكن المبالغة" في أهمية مشروع القانون "ففي خلال سنوات قليلة ستضع ألمانيا جزءا مركزيا في إمدادات الطاقة لديها على أقدام جديدة وعصرية وصديقة للبيئة وتتجه نحو المستقبل".
وشهدت مناقشات اللحظة الأخيرة بشأن مشروع القانون إضافة تفاصيل بشأن صرف ما يصل إلى 2ر2 مليار يورو لشركات المرافق المستهدفة، وتثبيت الحد الأقصى للأسعار التي ستدفعها الحكومة للمحطات التي سيتم إغلاقها حتى 2026.