بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادى فى رواندا 8% خلال الفترة مابين عامى 2000 و2018، وذلك وفقا لما أكده اوزييل نداجيمنا رئيس المجموعة الوزارية الاقتصادية فى رواندا خلال فعاليات الحوار الوطني الذى استضافته كيجالى واختتمت فعالياته اليوم.
وأكد نداجيمنا أن بلاده تمكنت من النهوض باقتصادها خلال تلك الفترة بفضل عدة عوامل منها زيادة اجمالى الناتج المحلي ووصوله إلى 2876 مليار فرنك رواندى بعد ان كان يبلغ 174 مليار فرنك رواندى فقط وارتفاع الحد الأدني للاجور بمعدل 3.5 ضعف خلال الفترة ذاتها.
وأضاف أن الميزانية الداخلية شهدت ارتفاعا بواقع 26 ضعفا بوصولها الى 1970 مليار فرنك رواندى بعد ان كانت تبلغ 73 مليارا فقط الأمر الذى ساعد البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتى بنسبة 84% على مستوى الميزانية ، كما ان معدلات الفقر شهدت هي الاخرى انخفاضا ملموسا بانتقالها من 60% لتستقر عند نسبة 38 % فى عام 2018 الماضى.
أما عن القطاع الصحى، فقد سجلت رواندا اقل معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال الرضع وذلك بفضل تطور مستوى البني التحتية الصحية بالاضافة الى التسهيلات التى اعتمدتها الحكومة بغرض توفير التأمين الصحي لكل مواطن كما ارتفعت معدلات متوسط الأعمار لتصل الى 67 عاما خلال عام 2018 بعد ان كانت قد سجلت 49 عاما عام 2000.
أما فيما يتعلق بقطاع التعليم فقد ازداد عدد طالبي العلم فى المدارس والجامعات خلال الاعوام الثماني الماضية .كما تمكنت رواندا خلال الفترة ذاتها من تنفيذ عدد كبير من مشروعات البني التحتية الحديثة حتى ان عدد المستفيدين منها ارتفع من 2% إلى 52%.
وعلى الصعيد السياسى، فإن حسن الادارة الاقتصادية بالاضافة الى عوامل التنمية التى بدأت تظهر بشكل واضح على كافة أشكال الحياة هناك كلها كانت نتائج طبيعية للسياسة الفاعلة لمكافحة الفساد.
واحتلت رواندا مكان الصدارة على مستوي القارة الافريقية جنوب الصحراء من حيث التنمية الاقتصادية وذلك نظرا للنمو الملحوظ الذى حققه القطاع الخاص هناك والذى يساهم بنحو 85% فى اجمالى الناتج المحلي يليه قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.
وعلى الرغم من ذلك، أكدت السلطات الرواندية أنه مازال أمامها هدف الوصول بالتنمية الاقتصادية إلى ما نسبته 10% من أجل مواجهة تحدى خلق فرص عمل جديدة للشباب ومن أجل تحقيق ذلك تعتزم البلاد الاعتماد على قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.