عبدالغنى: استمرار لجوء المدرسين إلى وسائل أخرى لزيادة دخلهم يؤدى إلى عدم الاهتمام بالعملية التعليمية
تقدم النائب محمد عبدالغنى، بطلب إحاطة لوزراء التعليم، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن أجور المعلمين، إعمالا للمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأشار النائب خلال طلب الإحاطة إلى أن المعلمين يحصلون على جميع مستحقاتهم من مكافآت وحوافز وغيرها على أساسى راتب 2014، فى حين تتم الاستقطاعات كالتأمينات والمعاشات على أساسى راتب 2020، وهو ما يُعد استقطاعا أكبر من الاستحقاقات التى يحصل عليها المعلمون.
وتابع: «مهنة التعليم تضم الملايين من المعلمين، وتتطلب زيادة فى العديد من التخصصات بما يلائم أعداد الطلبة والتلاميذ فى جميع المراحل التعليمية وتلك قضية أخرى لابد من تداركها، فضلا عن القيام بمناقشة تلك القضية دور الانعقاد السابق ولم يتم التوصل إلى حل حتى الآن».
واستكمل: «فى ظل التغيرات والسياسات الاقتصادية التى قامت بها الحكومات المتعاقبة منذ 2016 والتى أدت إلى زيادة معدلات الفقر وفقا لنتائج بحث الدخل والانفاق وخريطة الفقر لعام 2017 الصادر من جهاز التعبئة العامة والاحصاء الصادر فى يوليو 2019 والذى تم الإعلان فيها عن ارتفاع معدلات الفقر فى البلاد لتصل إلى 32.5% من عدد السكان، بنهاية العام المالى 2017/ 2018، مقابل 27.8% لعام 2015/ 2016، وهو بالتبعية القى بظلاله على أحوال المعلمين ومن ثم مع استمرار تلك الازمة».
ولفت إلى أن ذلك يزيد من معاناة المعلمين، ويؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للطلبة، ومنظومة التعليم، منوها بأن استمرار لجوء المدرسين إلى وسائل أخرى لزيادة دخلهم قد تكون مرتبطة بالمهنة «الدورس الخصوصية»، أو امتهان مهنة أخرى ما يؤدى إلى عدم الاهتمام بالعملية التعليمية المقدمة للطلبة والتأثير على المضمون.
وطالب عبدالغنى، بضرورة معرفة أعداد المعلمين سواء المعينين أو بنظام العقود المؤقتة، وتوزيعهم الجغرافى والتخصصى، سواء فى التعليم العام أو الفني؛ وتكلفة تطبيق وربط أجور المعلمين على أساس رواتب 2020.
كما طالب النائب، بمعرفة أسباب عدم تشكيل لجنة من قبل كل من وزارات التعليم، والتخطيط والمالية حتى الآن لبحث تطبيق حساب أجور المعلمين على أساس راتب 2020 وليس 2014، فى حين يتم استقطاع التأمينات والمعاشات وغيرها على أساس راتب 2020؛ بجانب خطط وزارة التعليم لحل الأزمة وزيادة رواتب المعلمين وتعديل هذا العوار بما يحافظ على العملية التعليمية.