أعرب الأزهر الشريف عن قلقه البالغ تجاه ما تشهده الهند من تصعيدات بسبب قانون الجنسية الجديد، والذي يقر منح الجنسية للمهاجرين من ثلاث دول (أفغانستان، بنغلاديش، وباكستان)، على أن يكونوا من غير المسلمين، شريطة دخولهم الهند قبل عام ٢٠١٥، وما شهدته الهند خلال الأيام الماضية من موجة من العنف الطائفي شهدت الاعتداء على بعض المساجد والمقدسات الدينية، وأودت بحياة ما يزيد عن ٤٠ شخصا.
وقال الأزهر الشريف في بيان اليوم، انه يجدد دعوته التي سبق وأن أطلقها من قبل بضرورة تغليب قيم المواطنة واحتواء الجميع، ونبذ كل أشكال التمييز الديني والعنصري، معربا عن ثقته في القدرة على الوصول إلى حلول مرضية حال تغليب ثقافة الحوار ومبادئ العيش المشترك.
وأشار إلى أن المسلمين في الهند يمثلون ثاني أكبر تجمع للمسلمين حول العالم، وطرفا أساسيا فيما شهدته الهند من تطور في شتى المجالات على مر العصور.
وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى أهالي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين، وأن يسود السلام ويعم الخير حيثما وجد الإنسان أيا كان انتماؤه، وكيفما كانت عقيدته ومذهبه.
الجدير بالذكر ان الأزهر كان قد أصدر بيانا في يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠١٩، حذر فيه من تداعيات إقصاء المسلمين من قانون الجنسية الهندي الجديد مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى، وأشار إلى أن هذا التمييز الديني مستغرب على دولة الهند التي كانت مثلا في التعددية الدينية وقبول الآخر.