وتـناشد الموطنين تجنب الإزدحام وترك مسافات آمنة بين بعضهم البعض أثناء التسوق حفاظاً على سلامتهم
قررت وزارة الداخلية إطلاق المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" اعتبارا من أول أبريل القادم لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كارفور، أولاد عبدالله العثيم، هايبر الشرقية، هايبر بلس، عيد لبيب خير بلدنا، العابد، أسواق فتح الله، أسبنس، كازيون، خير زمان، أولاد رجب، راية، الفرجانى، المحلاوى، هايبر وان، أوسكار، أكسبشن، الشرق) بإجمالى 18 سلسلة بـ 776 فرع على مستوى الجمهورية.
يأتي ذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة (أرما، الوليلى، المتحدة، زمزم، دومتى، العابد للحوم المجمدة، شاى العصارى، ريحانة، مارين فودز للحوم المجمدة، جاردينو "الصعيد لصناعة المركزات") على أن تكون السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%. وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق،والتنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لتوفير السلع للمواطنين.
من جانبها اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين،حيث تم تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وتناشد وزارة الداخلية المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالدولة، وإتباع إجراءات الوقاية والحماية التى أطلقتها الجهات المعنية، والتحلى بروح المسؤلية،وتـجنب الإزدحـام، وتـرك مـسافات آمـنة بين بعضهم البعض أثناء قيامهم بالتسوق وشراء السلع حفاظاً على سلامتهم.
وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار.والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.
وقال مصدر أمني إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا" وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.