وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، انتقادات للسلطات التونسية بسبب ظروف اعتقال نساء على صلة بمقاتلي تنظيم "داعش" المتطرف في ليبيا، وقالت إن بعضهن تعرضن "لسوء المعاملة والتقطن فيروس كورونا وحرمن من حقوقهن."
وأضافت المنظمة أن على السلطات التونسية أن تضمن فورا معاملة جميع النساء العائدات معاملة إنسانية، وتلقيهن العلاج الطبي اللازم، ومنحهن كامل حقوقهن في الإجراءات القانونية الواجبة أثناء الاحتجاز.
وقالت حنان صلاح، باحثة أولى في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان صحفي للمنظمة :"على سلطات السجون إنهاء جميع الانتهاكات المزعومة بحقهن، وضمان تواصلهن مع محامين، والتأكد من وجود تدابير وقائية ورعاية صحية ملائمة لمنع انتشار فيروس كورونا".
وتسلمت السلطات التونسية في آذار/مارس الماضي 10 نساء و14 طفلا من السلطات الليبية بعد وساطات لمنظمات حقوقية، وهم زوجات وأبناء مقاتلين تونسيين كانوا شاركوا قبل سنوات في القتال مع تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في ليبيا وأغلبهم قتل في الجبهات.
وفي حين جرى تسليم الأطفال إلى عائلاتهم وإلى مراكز رعاية اجتماعية حكومية، فإن النساء لا يزلن رهن الإيقاف في السجون.
وجمعت المنظمة شهادات من أقارب للنساء تحدثوا فيه عن انتهاكات مثل الضرب ونقص الرعاية الصحية والافتقار إلى مرافق ملائمة للصرف الصحي والنظافة وانتشار العدوى بفيروس كورونا.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن احتواء فيروس كورونا وتقديم العلاج الطبي المناسب للمتضررين ينبغي أن يكون من أولويات السلطات، وأن لا تستخدم فيروس كورونا كذريعة للاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون تهمة.
وتحقق السلطات مع النساء الموقوفات عبر قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الذي تبنته تونس في 2015، وهو قانون يتيح تعقب من يشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية خارج البلاد والتحقيق معهم واخضاعهم لعقوبات.
وقالت المنظمة إن قرارات الأمم المتحدة تفرض إعطاء الأولوية لخدمات التأهيل وإعادة الإدماج للنساء والأطفال العائدين، ومعاملة الأطفال الذين عاشوا تحت سيطرة داعش والنساء اللواتي تعرضن للاتجار على يد داعش كضحايا أولا وقبل كل شيء، وينبغي ألا يواجه الأطفال المحاكمة والاحتجاز إلا في ظروف استثنائية.