قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه رفض تعديلات قانوني رسم تنمية موارد الدولة والضريبة على الدخل بشكل واضح من حيث المبدأ، لافتًا إلى أنه انتظر تعديلات أخرى من الحكومة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ملفات»، المذاع عبر فضائية «هي»، مساء الاثنين، أن المليون جنيه خلال عام 2016 كانت تعادل 100 ألف دولار، بينما تعادل اليوم 30 ألف دولار، ما يعني أن من يتقاضون مليون جنيه سنويًا يقعون في إطار الطبقة المتوسطة العليا.
وأشار إلى اعتراضه على تطبيق ضريبة بنسبة 27.5% على من يتجاوز دخلهم مليون جنيه سنويًا، مضيفًا: «تلك الطبقة لا تحصل على تعليم مجاني أو تعالج في مستشفيات حكومية، تصرف ولا تحصل على شيء، ونُحمل عليها بصورة كبيرة منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، هذا أمر في غير محله».
ولفت إلى إمكانية فرض ضريبة ثروة على من يملكون أكثر من 5 ملايين دولار، والذين يبلغ عددهم 78 ألف شخص وفقًا لتقرير فوربس، دون المساس بالطبقة المتوسطة المصرية.
ونوه أن الزيادة في حد الإعفاء الضريبي، لا تتوافق مع الوضع الحالي الموجود، قائلًا إن «القطاع الخاص ملزم بدفع ضرائب وتأمينات اجتماعية وضريبة قيمة مضافة، وليس ملزمًا بدفع رسوم تنمية الدولة».
وذكر أن قانون رسوم تنمية موارد الدولة وضع في وقت كانت الدولة تمر فيه بوضع اقتصادي حرج للغاية، معقبًا: «انتهت تلك الظروف، ولا أعلم سبب الإصرار على اللجوء لهذا القانون سيئ السمعة منذ لحظة صدوره وأزود على الناس وأربك حالة السوق؟ لم يعد هناك ما يدعى سلعا استفزازية وسلعا غير استفزازية، ورفع ضريبة يعني أننا نرتكب خطأ كبيرًا جدًا».