قال المحامي أشرف فرحات مقدم البلاغ ضد المطرب أحمد سعد، إن النيابة العامة أحال البلاغ الذي قدمه ضد الفنان أحمد سعد، بعدما بث مقطع فيديو بعنوان "افرض" بتهمة إثارة الفوضى في البلاد، والتحريض على ثورة جياع، إلى نيابة أمن الدولة العليا أول أمس الخميس لاتخاذ إجراءاتها والتحقيق فيما جاء به.
وأكد "فرحات" في تصريحات لـ"الشروق"، أن ينتظر النيابة خلال الفترة المقبلة لسماع أقواله بشأن ما جاء في البلاغ، مضيفًا أن مسألة استدعاء المطرب أحمد سعد للتحقيق معه تتوقف على اطمئنان النيابة لصحة الاتهام، واتخاذ قرار أما بالإحالة للمحاكمة أو بالحفظ.
وأوضح فرحات، أن القنوات الإخوانية وأعداء الدولة تداولت الفيديو للإساءة والتحريض ضد الدولة، وأنه لا يقصد شهرة وراء تقديم البلاغ وأن هدفه الحفاظ على أمن البلد.
كان النائب العام المستتشار نبيل صادق، تلقى بلاغًا ضد المطرب أحمد سعد، يتهمة بإثارة الفتن ونشر الأكاذيب ومحاولة خلق الفوضى، من خلال أغنية له بعنوان «افرض ضريبة»، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عقب قرار ارتفاع أسعار الوقود.
وقال المحامي أشرف فرحات، مقدم البلاغ، الذي حمل رقم 6902، إنه في ثاني أيام العيد ظهر المشكو في حقه فور الإعلان عن استمرار الحكومة في رفع الدعم تدريجيا وفقا للخطة المعلن عنها منذ 2014، حيث تم رفع أسعار المحروقات، ببث أغنية جاءت كلماتها مثيرة للفتن بين طبقات الشعب، خاصة وأن الزيادة لم تكن مفاجأة وأعلنت عنها الدولة منذ فترة لسد عجز الموازنة.
وذكر البلاغ، أن ما أقدم عليه المشكو في حقه مخالف لحرية الرأي والتعبير، ومن قبيل نشر الأكاذيب وتكدير الأمن والسلم العام ومحاولة لإثارة الفوضى في البلاد وخلق ثورة الجياع التي يدعو لها جماعة الإخوان، فضلا عن تناول القنوات المعادية للدولة هذا الفيديو مثل «الجزيرة»، مطالبا بفتح تحقيق مع المشكو في حقه وفقًا للمادة 103 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم النشر، ومنعه من السفر.