قال أوانج صلاح الدين، نائب وزير الموارد البشرية الماليزي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعتزم قصر توظيف الأجانب في البلاد على ثلاثة قطاعات، في محاولة واضحة للحد من ارتفاع عدد العاملين الأجانب في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وأوضح صلاح الدين أمام البرلمان أن القطاعات الثلاثة هي البناء والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي والزراعات الواسعة.
وقال المسئول أمام أعضاء البرلمان إن الحكومة تأمل في أن يبادر أرباب العمل في القطاعات الأخرى التي يعمل بها الكثير من الأجانب، مثل خدمات المطاعم والتصنيع، إلى توظيف المزيد من الماليزيين بمجرد حظر توظيف الأجانب في تلك القطاعات.
وتستضيف ماليزيا، وهي ثالث أغنى دولة في منطقة جنوب شرق آسيا من حيث نصيب كل فرد، ما يقدر بنحو 3-5 ملايين عامل مهاجر، ويأتي إليها الكثيرون من مواطني بنجلاديش وإندونيسيا وميانمار للعمل في الوظائف منخفضة الأجور التي عادة ما يترفع عنها الماليزيون.
وتشير تقديرات البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية إلى أن عدد العمال غير المسجلين يتراوح بين مليون و1.5 مليون.