أعلنت وزارة السياحة والآثار، انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، من دراسة ملف مؤقتي المجلس الأعلى للآثار العاملين ببند أجر نظير عمل (السراكي) ممن سبق إرجائهم بدراسة الجهاز المنتهية في 13/12/2020، والبالغ عددهم 70 عاملا.
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور مصطفي وزيري، في تصريح، اليوم- إن الدراسة قد أسفرت عن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لهم نقلاً إلى الباب الأول، على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيتهم بعد مضي ستة أشهر من موافقة كل من الجهاز المركزي ووزارة المالية.
من جانبه، قال معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية أحمد رحيمه أن المجلس الأعلى للآثار في انتظار موافقة وزارة المالية حتى يتسنى تحرير العقود الوظيفية الجديدة للمذكورين ممن تضمنتهم موافقة الجهاز.
وأضاف أنه جارٍ حاليا بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دراسة باقي تعاقدات (السراكي) ما بعد 1/5/2012، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل الشكل التعاقدي نقلاً إلى الباب الأول.