تم رفع جلسة نادرة للبرلمان الماليزي وسط حالة من الفوضى اليوم الخميس، بعد أن طالبت أحزاب المعارضة وبعض أحزاب الائتلاف الحاكم باستقالة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، وذلك بعد ساعات من توبيخ ملك البلاد للحكومة.
ومع توقف الجلسة، تم إلزام النواب بالبقاء بالداخل للخضوع لفحوص فيروس كورونا بعد أن ثبتت إصابة اثنين من أعضاء البرلمان خلال اليوم.
وكان زعيم المعارضة أنور إبراهيم قد سعى في وقت سابق إلى طرح اقتراح بحجب الثقة عن محيي الدين. وقال: "إذا كان لديه أي نزاهة باقية فعليه الاستقالة"، متهما رئيس الوزراء باستخدام سلطات الطوارئ لتفادي التدقيق.
وجاءت مناورة أنور بعد فترة وجيزة من توبيخ الملك عبد الله للحكومة بسبب عدم التشاور معه وفقا للدستور بشأن إلغاء قانون الطوارئ وعدم إخضاع الأمر للمناقشة في البرلمان.
وفي حين أن دور الملك هو في الغالب شرفي، فإن موافقته ضرورية لأي شيء يتعلق بقانون الطوارئ، الذي يمنح الحكومة صلاحيات إصدار المراسيم ومن المقرر أن ينتهي العمل به يوم الأحد.
ولم يسمح محيي الدين بعقد الدورة البرلمانية الحالية التي بدأت يوم الاثنين وتم حظر التصويت والمناقشات فيها إلا بعد ضغوط شديدة من الملك والمعارضة وأكبر حزب في ائتلافه، الذي طالب في وقت سابق بإنهاء حالة الطوارئ واتهمه اليوم الخميس بالخيانة لتجاوزه الملك.
وتم تعليق البرلمان منذ يناير بعد أن وُضعت ماليزيا قيد حكم الطوارئ خلال موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.