ناقشت الجمعية التأسيسية للدستور، أمس، مواد باب الحقوق والحريات التى انتهت منها لجنة الصياغة بالجمعية، وشدد المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، على أنها صياغات مبدئية، وقابلة للتعديل والتغيير سواء بالحذف أو الإضافة.
ورحب الغريانى فى بداية الجلسة العامة للجمعية بحضور الدكتور محمد سليم العوا، عضو الجمعية، للمرة الأولى بعد تغيبه لجميع الجلسات السابقة للجمعية لظروف سفره ومرض ابنته. مشيرا إلى أنه «متابع لكل ما يكتب وينشر عن أعمال الجمعية، وأن غالبية من تم إنجازه من الدستور مرضٍ».
وحول أعمال لجنة الصياغة، قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، ومقرر اللجنة، إن ما انتهت إليه اللجنة ما هى إلا صياغات «مبدئية»، بعد مناقشة نصوص المواد التى أرسلتها لجنة الحقوق والحريات، حيث أقر بعضها ــ كما هى ــ وتم اقتراح تعديلات على البعض الآخر.
وأشار محسوب إلى أن هناك منهجين يجرى المفاضلة بينهما للدستور، وهما منهج الاختصار والجمل القصيرة، والثانى هو التفصيل فى المواد التى تتعلق بالحقوق والحريات، وأن لجنة الصياغة ارتأت الأخذ بالمنهجين معا، وطالب بأن ترد الاقتراحات مكتوبة لأنه أفضل للجنة الصياغة.
وأشار الدكتور عبدالسند يمام، عضو لجنة الحريات، إلى أن هناك 12 مادة بها تعديلات مؤثرة وضعتها لجنة الصياغة، كما عادت للجنة مواد لم تكن مدرجة، معتبرا لجنة الصياغة تغولت على دورها، وطالب بالعودة إلى المقترحات التى وضعتها لجنة الحريات.
واعتبر الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية أن مواد الباب فى مجملها «جيدة»، مشيرا إلى ادخال تعديلات على مواد حرية الصحافة والإعلام، وتم إنجازها، ولم يتبقَ سوى ما يتعلق بحظر أو تعطيل الصحف بالطريق القضائى، لأن هذا يعد نوعا من العقاب الجماعى، مطالبا بأن ينص على حظر أو وقف أو تعطيل الصحف دون النص على الطريق الإدارى.