حظى قانون حماية المنشآت العامة والحيوية، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، هجوما حقوقيا، وقال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، إن القانون سيزيد عدد المقدمين للقضاء العسكرى، فى حال اعتداء أى شخص على مبنى حكومى ولو بـ«طوبة»، مؤكدا أن القانون سيؤثر سلبا على حقوق الإنسان السياسية والمدنية، مشيرا إلى ضرورة محاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعى وليس العسكرى.
وأضاف: «نحن فى لحظة دقيقة فى تاريخ البلاد بسبب الإرهاب الذى تتعرض له مصر، ونقدر كافة الجهود المبذولة فى مواجهته، وعلينا أيضا مساندة الحكومة فى ذلك، ولكننا فى الوقت نفسه حريصون على الحقوق السياسية للمواطن»، لافتا إلى عقد اجتماع بينه وبين اللجنة التنفيذية للمجلس ورؤساء اللجان، لمناقشة الأمر.
من جانبها قالت منسقة مجموعة لا للمحاكمات العسكرية سارة الشريف، إن تطبيق القانون سيجعل الوضع كارثيا للمدنيين، خاصة بعد فتح الباب لمحاكمة المدنيين عسكريا فى حالة الاعتداء على مؤسسات الدولة.
فى السياق ذاته، قال رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، إن التعامل مع الإرهاب يستدعى إقرار القانون وقيم العدالة، وليس التوسع فى المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وبحسب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، فإن العمليات الارهابية الأخيرة تهدد المنشآت بشكل كبير، وحماية الجيش لتلك المنشآت أصبح ضرورة، لكنه اعرب عن تخوفه من إحالة المدنيين للقضاء العسكرى.
وأوضح قائلا: «القانون سيواجه مصيرين، الأول الطعن عليه وعدم دستوريته لتعارضه مع المادة 204، والمصير الثانى حال رفضه أو تعديله من قبل البرلمان القادم»، وطالب أبوسعدة إحالة المتهمين حال حدوث اعتداء على المنشآت إلى القضاء المدنى الطبيعى وليس العسكرى، أما فى حالة الاعتداء على ضباط الجيش فيتم الإحالة للقضاء العسكرى وفقا للمادة 204 من الدستور.
وتساءل مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمد زارع، حول هدف تحويل منشآت الدولة وإحالة مرتكبى الجرائم ضدها إلى القضاء العسكرى، مضيفا: «لدينا مشكلة حقيقة فى سيناء، ووفقا للدستور المعتدين على الكمائن فى سيناء يحاكمون أمام القضاء العسكرى، فلماذا يفرض على المدنيين؟». وتابع: «مكافحة الإرهاب تتم بتعديل قانون العقوبات وتحديد مفهوم الإرهاب بدلا من المفهوم المطاطى الموجود حاليا» وتساءل: «هل تريد الدولة الوصول لمرتكبى الجرائم حقا؟ أم حبس أى أشخاص؟».