حددت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، جلسة 13 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في دعوى لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين للتصرف ونقل ملكية أموال ورثة الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي و89 شخصا آخرين أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر إلى الخزانة العامة للدولة .
كانت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان قد أقامت دعوى قضائية تطالب وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومحافظ البنك المركزي بصفتهم بالتصرف ونقل ملكية الممتلكات وأموال المتهمين المتحفظ عليها للخزانة العامة للدولة.
وشملت قائمة الأسماء ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وأسعد الشيخة وأمين الصيرفي ومحمد وهدان وباسم عودة وزير التموين الأسبق ومحسن راضي وأسامة ياسين وحسام أبو بكر.
يذكر أن القانون 22 لسنة 2018 خلق واقعا جديدا لقضايا التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين والمتهمين بتمويلها وغيرها من أموال الجماعات الإرهابية والمتهمين بارتكاب أعمال تخريبية، بنقل جميع المنازعات المتعلقة بتلك القضايا إلى محكمة الأمور المستعجلة لأول مرة، دون منح أى دور أو سلطة لمجلس الدولة أو محكمة الجنايات أو محكمة النقض.
ويسمح هذا القانون ليسمح للجنة بالتصرف فى المال، بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة، حيث تبدأ إجراءات نقل الملكية بأن تقدم اللجنة طلبا لمحكمة الأمور المستعجلة بالتصرف فى المال، وبعدما تصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة «حكما نهائيا» بالتحفظ والتصرف، برفضها طعن المتضرر، يصبح من حق اللجنة التصرف فى الأموال بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة وذلك دون اشتراط صدور حكم جنائى بإدانة صاحب المال.