قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن دمج مأموريات المصلحة يسير وفقًا لخطة زمنية ليشمل تدريجيًا جميع المأموريات على مستوى الجمهورية، وبالتزامن مع تطبيق الدمج يتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة على المأموريات المدمجة، موضحا أنه مع تطبيق دمج المأموريات تشهد تلك المأموريات تطوير فى المبانى والبنية التحتية والخدمة الضريبية المقدمة.
وأضاف عبد القادر، في بيان لمصلحة الضرائب، اليوم الاثنين، أن مشاريع التطوير والمكينة التى تشهدها مصلحة الضرائب تستهدف رفع درجات الرضا لدى كل من الممولين والرضا الوظيفي لدى العاملين بها، ذاكرا أن المكاتب الأمامية تعد تطورًا حديثًا للإدارة الضريبية يواكب نظم الإدارة الضريبية العالمية من حيث سهولة تعامل الممولين مع الإدارة الضريبية وتقديم كل الخدمات المطلوبة للممولين بكل سهولة ويسر ووضوح فى أقل وقت ممكن وذلك بخلاف دقة البيانات التي ستحقق العدالة الضريبية وتقضي على الاقتصاد غير الرسمي.
ووفقًا لتقرير رصدته وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، قامت المكاتب الأمامية بالمأموريات العشرة المدمجة فى أول يوم عمل لها بشكل تجريبى باستقبال الممولين، وبالرد على كل استفسارات الممولين، وتقديم الخدمات الضريبية المتنوعة مثل استخراج خطابات للسيارات الأجرة وشهادات الموقف الضريبى، والتصرفات العقارية، ورفع الحجز، وتسليم الأكواد للممولين تمهيدًا للتسجيل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والتى سيتم تطبيقها بتلك المأموريات اعتبارًا من 2 يناير 2022، وتم توضيح المستندات المطلوبة لنقل المركز الرئيسى للممول فى حالة رغبة الممول فى ذلك، وكذلك توضيح أن 9 ديسمبر هو آخر موعد يمكن للممول خلاله تعديل المركز الرئيسى للملف الخاص به.