يسعى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إلى إدخال قوانين جديدة لمواجهة التشهير من شأنها إجبار المنصات على الإنترنت على الكشف عن هويات القائمين بالتشهير.
وذكر موقع (ذا فيرج) التقني، أن القوانين ستحاسب المنصات الاجتماعية، مثل (فيسبوك) و(تويتر) على التعليقات التشهيرية الموجهة ضد المستخدمين.
كما سيتعين على المنصات أيضًا إنشاء نظام شكاوى يمكن للأشخاص استخدامه إذا شعروا أنهم ضحية للتشهير، كجزء من هذه العملية ، سيُطلب من الشخص الذي نشر المحتوى الذي يُحتمل أن يكون تشهيريًا حذفه، ولكن إذا رفضوا ، أو إذا كانت الضحية مهتمة بمتابعة الإجراءات القانونية ، فيمكن للمنصة أن تطلب ،قانونًا، من الناشر الإذن بالكشف عن معلومات الاتصال الخاصة به.
وإذا لم تتمكن المنصة من الحصول على موافقة الناشر، ستقدم القوانين "أمر الكشف عن معلومات المستخدم النهائي"، مما يمنح عمالقة التكنولوجيا القدرة على الكشف عن هوية المستخدم دون إذن، إذا لم تتمكن الأنظمة الأساسية من التعرف على القائم بالتشهير لأي سبب ، أو إذا رفضت الأنظمة الأساسية تمامًا ، فسيتعين على الشركة أن تدفع مقابل التعليقات التشهيرية، نظرًا لأن القانون خاص بأستراليا.