قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب الوفد، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تنظر أمام القضاء الإداري باعتبارها أحد القرارت الصادرة من الحكومة، مؤكدًا أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في الفصل بهذه المسألة.
وأوضح «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أنه حتى الآن لم يتم تناول الاتفاقية في مجلس النواب، متابعًا: «سعينا إلى عدم الدخول في هذه المسألة قبل الوقت؛ لأن هذا الموضوع دقيق وحيوي، وسيتم دراسة ما هو مقدم لنا من الحكومة ونقارنه بأحكام القضاء فنحن لا نريد أي تصادم بين السلطة التشريعية والقضائية».
وأكد أنه ينبغي النظر إلى هذه القضية بتعقل وهدوء وإعمال القانون والدستور، وفحص المستندات دون أي ضغوط، مضيفًا «يهمنا الشفافية المطلقة في إدارة الموضوع، ومجلس النواب هو صوت الشعب وسيتكلم بحرية شديدة، وما مقرر له أن يكون في هذه القضية سيتم دون أي ضغوط».
وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق خلال اجتماعه اليوم الخميس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل 2016، وقرر إحالتها لمجلس النواب، للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.