أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٣٩٩ لسنة ٢٠٢٢، بالموافقة على اتفاقية قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعدى مبلغ 2 مليون يورو، لتطوير خط سكك حديد طنطا - المنصورة - دمياط.
ووفقاً لاتفاقية القرص، فإن مشروع تطوير خط سكة الحديد المذكور يستهدف تحسين السلامة المرورية، وتوفير ظروف أكثر أمانا للمسافرين والمواطنين الذين يستخدمون الخط.
كما يستهدف المشروع زيادة سعة الركاب والشحن مع التحكم في تكاليف التشغيل، حيث إنه يتوقع أن يؤدى المشروع إلى زيادة كبيرة في عدد مستخدمي من خلال زيادة وتيرة القطارات وتقليل وقت السفر.
وبالنسبة للشحن، يستهدف المشروع رفع نسبة الشحن على الخط المذكور من ۷۱۱ طن بضائع في السنة إلى ١١٦٠ طن بضائع في السنة خاصة في ظل الارتباط بميناء دمياط الذي يعمل حاليا على تطوير أنشطته ويهدف إلى أن يصبح مركزاً مهما للحبوب لمصر، وواحداً من مركز الاستيراد الرئيسي في البلاد.
وأكدت الاتفاقية أن تحقيق هذه الأهداف، سيتم من خلال تقسيم المشروع إلى 3 مراحل، تبدأ بازدواج السكة على قسم المنصورة دمياط، ثم تركيب نظام إشارات آلي حديث على طول الممر بأكمله.
وتتمثل المرحلة الثالثة من المشروع في دعم الهيئة القومية لسكة حديد مصر، في تنفيذ المشروع، بوصفها هيئة عامة تابعة لوزارة النقل، وبوصفها المسئولة عن شبكة السكك الحديدية الوطنية المصرية وعربات السكك الحديدية، مهامها الرئيسية هي إدارة الاستثمارات وكذلك تشغيل وصيانة البنية التحتية وعربات السكك الحديدية. وبالتالي، فإن هذه السلطة ستدير المشروع نيابة عن الحكومة المصرية.