مطالبات بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع أو تقديرها على القيمة الإنشائية
الدسوقى: 99% من الضرائب العقارية على المصانع تتم بشكل جزافى
أجمع عدد من الخبراء والمصنعين على ضرورة إلغاء الضريبة العقارية المفروضة على المصانع والمخازن أو احتسابها على القيمة الإنشائية للمصنع، لافتين إلى أن قرار مجلس الوزراء بتقدير الضريبة على الأراضى الفضاء الملحقة بالمصنع حسب الاستغلال من عدمه، ليس فيه جديد حيث كان يتم من قبل بالتواصل مع مصلحة الضرائب العقارية وإثبات عدم استغلال هذه الأراضى.
قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك فى اتحاد الصناعات: إن التعديل بعدم احتساب الضريبة على الأراضى الفضاء الخاصة بالمصانع كانت تتم من قبل من خلال تشكيل لجنة من مصلحة الضرائب العقارية ومعرفة إذا ما كانت الأراضى مستغلة أم لا.
وأضاف البهى، أنهم قدموا العديد من الطلبات بأن تكون الضريبة العقارية على المصانع إما على القيمة الإنشائية للمصنع أو يتم إلغاها على المصانع بشكل تام، خاصة أنه فى بعض الأحيان تأتى الضريبة العقارية على المصانع أكبر من أرباح المصنع.
ووافق مجلس الوزراء الأربعاء الماضى، على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، ونصت التعديلات على أن يشترط لخضوع الأراضى الفضاء للضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسوَّرة أو غير مسوَّرة.
وكانت وزارة المالية أعلنت فى سبتمبر الماضى عن إعداد تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية، يمنح معاملة تفضيلية للمشروعات الصناعية، «إيمانا من الوزارة بأحقية عدم فرض ضريبة عقارية على المنشآت الإنتاجية»، وفق بيان لـ«المالية» حينها.
وفى عام 2016 صدر قرار بشأن اتفاق وزارتى المالية والتجارة والصناعة، حول معايير تقييم المنشآت الصناعية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية بأن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية وغيرها بغرض تحديد وعاء الضريبة لها.
من جانبه قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: إن المصنعين فى انتظار صدور تشريعات خاصة للضريبة العقارية على المصانع، والتى تتضمن إعفاءات الأراضى الفضاء الملحقة بالمصنع.
وأوضح مجلس الوزراء فى بيانه الأسبوع الماضى، أنَّ التعديلات جاءت لتخفيف العبء الضريبى عن أصحاب المصانع تحديدًا، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع.
وشملت التعديلات، منح مجلس الوزراء الحق فى إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا فى الصناعات والخدمات الاستراتيجية التى يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص.
من جانبه قال كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات: إن بعض المصنعين طالبوا بإلغاء الضرائب العقارية على المصانع والمخازن التابعة لها، لأن تكلفة المنشآت الصناعية فى حد ذاتها تمثل عبئا كبيرا، ومن المفترض أن يكون هناك تخفيف من حجم الأعباء على قطاع الصناعة.
وأشار الدسوقى إلى أن 99% من الضرائب العقارية على المصانع تتم بشكل جزافى؛ حيث من الممكن أن يكون هناك مصنعان متجاوران بنفس المساحة ويكون حجم الضريبة مختلفا.