محمود محيى الدين: الدول الأكثر فقرًا قد لا يصلها اللقاح قبل 2024 وبدعم دولى ضخم - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 3:11 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

محمود محيى الدين: الدول الأكثر فقرًا قد لا يصلها اللقاح قبل 2024 وبدعم دولى ضخم

محمد المهم:
نشر في: السبت 30 يناير 2021 - 4:37 م | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2021 - 4:37 م

الدول المتقدمة تؤمـِّن لنفسها لقاحات أضعاف أعداد البشر فيها
الدول الأكثر فقرا قد لا يصلها اللقاح قبل عام 2024 وبدعم دولى ضخم
قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن مسألة توفير لقاح كورونا باتت الشغل الشاغل لكل دول العالم الفقيرة والغنية، موضحا أن عددا من الدول المتقدمة استطاعت أن تؤمن لنفسها من اللقاح أضعاف أعداد البشر فيها، بينما دول أخرى لم تؤمن حتى الآن أى نسب معقولة تصل بها إلى بر الأمان.

وتوقع محيي الدين، أن تصل الدول المتقدمة إلى تأمين احتياجاتها من اللقاح وتوفيره قبل نهاية العام الجارى، لكن الدول النامية والأسواق الناشئة قد تصل إلى ذلك على مدار العام القادم، مشيرا إلى أن الدول الأكثر فقرا قد لا يصلها هذا اللقاح إلا بعون دولى ضخم ولن يكون ذلك قبل عام 2024، وهذا يمثل خطورة على المواطنين فى هذه الدول، وفق ما تحدثت «نيويورك تايمز» من قبل.

وأضاف محيى الدين، فى تصريحات تليفزيونية، أمس، للحديث عن كيفية تأثير جائحة كورونا على الطبقة والدول الأكثر فقرا، أن أى شىء يؤثر فى الاقتصاد إيجابا يجب أن يرتبط بقدرتنا للسيطرة على جائحة كورونا، وذلك من خلال سبيلين فقط، الأول توفير لقاح والثانى الاستمرار فى قواعد التباعد الاجتماعى المعمول بها حاليا وإن كان بقدر من التفاوت.

وذكر محيى الدين، أن الدول المتقدمة يجب أن توفر اللقاحات للدول الأكثر فقرا حتى وهى تسعى لتوفير احتياجاتها الشخصية فى توفير اللقاحات.
وتحدث محيى الدين عن الدول والمؤسسات المانحة لمساعدات إنمائية بينما تعيش حاليا فى مرحلة خطر لأن موازنتها تحت قيودة شديدة وحدث لها تراجع وانكماش اقتصادى، وبالفعل بعضها أعلن أن المساعدات التى ستقدمها خلال عام 2021 ستكون أقل من 2020، والذى كان أقل من عام 2019 أيضا.
وتابع «أتصور أنه سيكون هناك أكثر من مجال للمساعدة الفعالة، فإذا تحدثنا عن توفير لقاح كورونا، فالجميع الآن يتحث عن «كوفاكس» وهى الآلية التى تديرها منظمة الصحة العالمية لتوزيع مليارى جرعة من لقاحات Covidــ19 على البلدان الفقيرة بنهاية 2021»، مشيرا إلى وجود عجز مالى ضخم حتى الآن يقترب من نحو 80% من احتياجاتها، «هذا العجز المالى لن يضر الدول المتقدمة أن توفره بالرغم من كل المشاكل التى تمر بها، حيث نتحدث عن 28 مليار دولار، وهو أقل مما تخسره الدول المتقدمة فى يوم واحد بسبب الجائحة».

وأكد اهمية السماح للدول النامية التى لديها قدرات اقتصادية وتصنيعية وتكنولوجية، بالحصول على تصنيع اللقاحات وتطويرها، مع توفير التكنولوجيا اللازمة لهذه الدول لكى تقوم بتصنيع هذه العقاقير المعالجة، «وبالفعل تقدمت الدول النامية لمنظمة التجارة العالمية بطلب ذلك فى أكتوبر الماضى ولكن تم رفضه، ونتمنى من الإدارة الأمريكية الجديدة الموافقة عليه».

نسب الفقر والجوع
وأكد محمود محيى الدين أن نسب الفقر مخيفة، والتى زادت عالميا لمستويات غير مسبوقة منذ عام 1998، مضيفا أنه فى أكثر من عقدين من الزمان ينعكس هذا المنحى إلى الصعود بحوالى 95 لـ115 مليون فرد، وفقا لتقديرات البنك الدولى الجارى مراجعتها.

كما تحدث عن زيادة عدد من يهددهم شبح الجوع وسوء التغذية، إلى 230 مليون مواطن يعانون من مشكلات لها ارتباط بسوء حصولهم على الأغذية، وفقا لمنظمة الغذاء العالمية، مضيفا أن كل هذا يرجع إلى أرقام البطالة التى زادت وفقا لمنظمة العمل الدولية، إلى ما يتراوح ما بين 200 و250 مليون مواطن فقدوا وظائفهم العام الماضى، وعدة أضعاف لهذا العدد فى القطاعات غير الرسمية بالدول النامية.

وأكد ان الوضع يستدعى تعاونا دوليا كبيرا فى إطار زيادة الاستثمارات وإتاحة فرص العمل والتشغيل، مشددا على ضرورة تدعيم نظم الضمان الاجتماعى فى الدول النامية المختلفة، حتى الوفاء بالحد الأدنى للمواطنين.

وفى سؤاله عن فكرة الاصلاح الاقتصادى فى الوطن العربى، هل موازنتها تسمح بدعم الفئات المتضررة من كورونا، ام نحملها أكثر مما تحتمل.
ويرى محيى الدين أن إعادة أولويات الإنفاق فى الدول العربية تفرض دعم الفئات المتضررة من كورونا، وهو ما حدث خلال العام الماضى، حيث تم اتخاذ بعض الاجراءات الاستثنائية، من الممكن أن يتم استكمالها العام الجارى، خاصة فى مساندة الأسر التى تعتمد على الاقتصاد غير الرسمى فى معيشتها، ولا تتمتع بقدر من التأمين الكافى فى احتياجاتها.

وتابع «بالتالى يجب أن نلفت النظر إلى أهمية إعادة ترتيب الأولويات لدى الدول، وزيادة الاستثمارات ووضع الاقتصادات على مسار النمو الاقتصادى المنتظم».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك