قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، والمقدرة بقيمة 1.7 تريليون جنيه، موازنة حرب، وفقًا لتعبيره.
وأضاف «عمر» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن زيادة الأجور بقيمة 335 مليار جنيه يحرك عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن الموازنة تتضمن استعاضة الاستثمارات الخارجية بضخ استثمارات حكومية.
وأشار إلى أن الموازنة تعكس فكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الموحد، معقبًا: «فكر الرئيس هو واحد منذ إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وهو إنه بيشغل السوق».
وأشار إلى أن السنة المالية المقبلة ستكون أصعب سنة مالية تمر على أي دولة، في العالم؛ نتيجة لأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، قائلًا إن الموازنة المقدمة ستكون من أصعب الموازنات التي ستمر على مجلس النواب.
وأوضح أن معدل النمو سينخفض، بعدما كان يزداد نسبيًا عامًا بعد عام، لافتًا إلى أن مصر لازالت تعمل على خفض نسبة الدين وتستهدف الهبوط بها حتى نسبة 82%.
واستطرد: «الدول تتخلف عن سداد الديون ومصر حتى اللحظة لم نتخلف دقيقة بالرغم من الضغط العالمي»، واصفًا قرار الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته مصر بـ«قرار عبور قناة السويس عام 1973»، بحسب ذكره.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذى يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة، موضحًا أن إجمالي المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و٧١٠ مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو ١,٣ تريليون جنيه.