• عضو سوداني بلجنة الخبراء الدولية: إثيوبيا لم تقدم أي دراسات مكتملة عن أمان وتداعيات تشغيل السد
يعتزم رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، زيارة القاهرة وأديس أبابا قريبا؛ لـ"حث الطرفين على استئناف مفاوضات سد النهضة، واستكمال ما تبقى من القضايا العالقة المهمة"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأجرى حمدوك اتصالا هاتفيا مع ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكية، جرى خلاله الاتفاق على أن "عملية التفاوض في واشنطن حققت إنجازا كبيرا ما يجعل استئناف هذه العملية منطقيا".
كما اتفق الجانبان على أن "موضوع سد النهضة ملح للغاية، ويجب مواصلة التفاوض حوله بمجرد تغلب العالم على جائحة الكورونا".
وفي حوار أدلى به لصحيفة "أخبار اليوم" السودانية، قال المهندس دياب حسين دياب، عضو لجنة الخبراء الدوليين لتقييم سد النهضة، إن إثيوبيا عهدت مسئولية إنشاء السد إلى مقاول المشروع، واكتفت فقط بدراسة موقع البناء وتصاميم لمراحل التشييد، لذا وجدنا كل الدراسات غير مكتملة، بينما توصي اللجنة الدولية للسدود الكبيرة "Icold" بتعيين صاحب المشروع (أديس أبابا) مستشارا لإعداد دراسات كاملة لكل المراحل من دراسات جدوى وتصاميم وتنفيذ، وهذ لم يحدث في سد النهضة.
وأشار إلى أن اللجنة زارت موقع بناء سد النهضة أكثر من 3 مرات، وأن التقرير الختامي بيّن التعديلات المطلوب من إثيوبيا إدخالها على تصميم السد، مضيفًا: "وفي أثناء عمل اللجنة، جرى تكليف لجنة فرعية لمراجعة الأساسات والحفر وعمل تقرير بملاحظات لجنة الخبراء، وراسلت الشركة المنفذة للمشروع بالمطلوب عمله، ومن بينها: ترسيب الصخور، والنظافة، والحشو في السد الرئيسي".
وتابع: أما السد السروجي (المكمِّل) فوجدت اللجنة أن الأساسات غير ثابتة وبه صخور هشة يجب إزالتها، وفي المنتصف توجد كهوف أخطر على التربة لأنك لا تعرف مداها، واختلف الخبراء هل توجد فوالق أم لا.
وأضاف أن إثيوبيا لم تقم بعمل دراسة مسح مائي مفصل بشبكات لمعرفة أي مشاكل تؤدي لحدوث شقوق وفوالق، متابعا أن وجود فوالق أو شقوق داخل بحيرة محملة بإطماء مع ضغط المياه يؤدي إلى ما يشبه تسونامي ثم انهياره؛ لذا طالبنا إثيوبيا بإجراء مسح مائي بدقة ولكن لم تلتزم.
وأشار إلى أن خبراء اللجنة الدولية للسدود الكبيرة والبنك الدولي أوصوا بتكوين لجنة دولية دائمة من خبراء لزيارة موقع بناء السد على الأقل كل 3 شهور لمراجعة التصاميم والعمل الإنشائي وعمل ملاحظات للمقاول والمستشار، ولكن أديس أبابا لم تستجب لذلك، واكتفت بخبراء الجيش الإثيوبي ومحليين، مضيفًا: "وللأسف قتل مدير الموقع لأسباب لا أعرفها، وخبراء الجيش الإثيوبي الآن قدموا لمحاكمات بالفساد، فكيف تثق في المقاول والمستشار تابع للمقاول".
وأضاف أن إثيوبيا أرسلت مستندات بعد إجراء بعض التعديلات لإبداء الرأي ولم تكن التعديلات مكتملة في أساسات وجسم السد السروجي، وأن الخبراء السودانيين أرسلوا إليهم بعض الملاحظات، واستدرك: "لكن هل تم اعتمادها أم لا، الله أعلم".
وأشار إلى أن السد السروجي لا يشتمل على أبواب سطح لتمرير الفائض من المياه، بل توجد فتحة بطول أكثر من كيلومتر على الجهة اليمنى بما لا يوفر أي حماية للسد، ويمكن أن يؤدي إلى انهياره من الناحية الخلفية، مضيفًا أن السد الرئيسي ذات نسبة سلامة عالية لكن لمعرفة الأضرار إذا حصل انهيار يفترض عمل نموذج حسابي لتوضيح الكميات المنسابة والسرعة والأبعاد والإنشاءات المتأثرة.
وأضاف أن إثيوبيا وعدت من البداية بأنها ستضطلع بهذا الأمر ولم تلتزم حتى نهاية عمل اللجنة، وتم ضمها في التقرير الختامي، وحتى هذه اللحظة إثيوبيا لم تقم بهذا العمل وهذا إن دل على شيء يدل عل خطورة هذا السد إذا انهار على السودان.
وقال إن إثيوبيا تتحدث عن فائدة سد النهضة على دولتي المصب، وعندما طالبنا الوفد الإثيوبي بتقديم الدراسات التي تفيد مصر والسودان لتقييمها، لم نجد أي دراسات وكان من الخطأ الاستمرار لأن عمل اللجنة الرئيسي تقييم الدراسات ووضع الحلول.
وتابع: "للأسف لم نجد أي دراسة وقلنا كيف يقوم سد بهذا الحجم في ممر مائي دولي دون دراسة الآثار المترتبة من قيام السد على هذه الدول، عموما تحت إصرار إثيوبيا بمواصلة تنفيذ المشروع وضعف حكومتي السودان ومصر قررت اللجنة دراسة كل الآثار المترتبة من قيام السد، وأدرجت في التقرير الختامي أن يتم الدراسة في خلال عام لكي يدارك إذا كان هنالك تعديل في تصاميم السد".
وأضاف: "للأسف مضت 7 سنوات ولم تقم أي دراسة، وإثيوبيا أكملت السد ويجب محاكمة القائمين على هذا الأمر وتحمل المسئولية، لأن في يوليو القادم سيبدأ الملء ونحن سنتلفت شمالا ويمينا كالعادة".
وأورد التقرير النهائي للجنة الخبراء الدوليين، الصادر في عام 2013، أن الدراسات الإثيوبية حول سد النهضة "لم تكن جميعها قادرة على تقييم آثار السد؛ فلم تكن جميعا ذات صلة بالموضوع أو أنها قديمة، وخاصة الدراسات البيئية والاجتماعية التي لم تكن قادرة على إثبات تأثير السد على دول المصب (مصر والسودان)".