أعلنت تركيا أنها ستنسحب بشكل رسمي من اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو ما يعرف بـ"اتفاقية اسطنبول"، في الأول من يونيو المقبل، وذلك بحسب مرسوم رئاسي صدر اليوم الجمعة.
وتم إبرام اتفاقية اسطنبول في عام 2011، وهي معاهدة وضعها مجلس أوروبا غير المرتبط بالاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى إنشاء إطار قانوني لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
ودافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تلك الخطوة ووصفها بأنها "قانونية تمامًا" ، لكن قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول أثار احتجاجات على مستوى البلاد.
وحذرت جماعات حقوقية ومحامون وأحزاب معارضة من أن أردوغان قد يتجاوز البرلمان بنفس الطريقة وينسحب من اتفاقات دولية أخرى.
وقال المدافعون عن حقوق المرأة إن الجهود التي بذلوها على مدى عقود لمكافحة العنف الأسري قد ذهبت سدى عقب المرسوم الرئاسي، مما أدى بالإضافة إلى ذلك إلى انعدام الأمن لملايين النساء والأطفال والمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.
وتمت مناقشة خطة الانسحاب من المعاهدة العام الماضي، حيث اعتبرت الحكومة التركية الإسلامية المحافظة وقاعدتها الشعبية أنها تضر بالقيم العائلية والدينية وتشجع مجتمع المثليين.