طالب الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتى مستثمرى السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء المسئولين بوزارة المالية، الإسراع بإصدار الضوابط والصيغة التنفيذية لمبادرة وزارة المالية التى تم إقرارها أخيرا لمساندة القطاع السياحى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بهدف توفير تمويل لدفع رواتب العاملين بفائدة مخفضة 5% وإرسالها إلى البنوك لبدء التنفيذ لإنقاذ القطاع السياحى الذى يتعرض لأسوأ أزمة فى تاريخه.
وأصدرت وزارة المالية «ضمانة» للبنك المركزى بـ 3 مليارات جنيه لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ سنويا على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الحالى
وأكد الدكتور عاطف عبداللطيف أن هذه المبادرة سيكون لها دور كبير فى الحفاظ على العاملين بالقطاع السياحى وعدم تسريبهم أو الاستغناء عنهم بسبب الظروف الحالية.. مطالبا بضرورة زيادة حد الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل من جملة القرض الممنوح من 15% إلى 30% بحيث تتمكن الفنادق والمنشآت السياحية بالقيام بأعمال الصيانة والتجديد والتطوير لمنشآتها، خاصة أنها مقبلة على عودة نشاطها تدريجيا وتحتاج إلى الصيانة والتطوير، خاصة أن ضوابط تشغيل الفنادق الجديدة تحتاج إلى سيولة لتوفير بوابات تعقيم وأدوات طبية وسترتفع تكاليف التشغيل نتيجة للعمل بنسبة 25% ثم 50% بالفنادق.
ودعا د. عاطف عبداللطيف إلى ضرورة إعادة النظر فى بعض الشروط الخاصة بالمبادرة والتى تم إقرارها أخيرا ومنها أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف؛ حيث يجب أن يتم تعديل هذا الشرط من خلال التزام الشركات السياحية بتقديم كشوف بأسماء الموظفين لديها للبنوك ولكن مع تحويل الرواتب إلى الشركة نفسها حتى لا يتم النقصان من قدر أصحاب الأعمال وضمان الإدارة بتشغيل العمالة وقت ما تحتاجها ومن يقصر يكون لديها سلطة الثواب والعقاب، وأضاف أن البعض قد يعزف عن الاقتراض بهذا الشكل لأنه يضر بالثقة بين صاحب المنشآة والعاملين ومن الصعب معاملة صاحب المنشآة بهذا الشكل خاصة أنه هو من يقترض ويتحمل سداد القرض لدفع رواتب العاملين.