قال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق إن "الفساد قديم قدم البشرية، ولكن الجديد والخطير أن يصبح ظاهرة متنامية تتجاوز مرحلة الوقائع الى الإنتشار داخل الدولة الواحدة وعلى مستوى العالم أجمع سواء في الدول الفقيرة أو الغنية، وتقف القوانين والأجهزة عاجزة في كثير من الأحيان عن مواجهته لأنها خلقت في الأصل كي تتعامل مع مجرد وقائع فساد وليس ظاهرة فساد".
جاء ذلك في كلمة ألقاها النائب العام الأسبق خلال حفل توقيع كتابه "مكافحة الفساد بالطرق القانونية" وتكريمه الذى أقامته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة مساء اليوم، بحضور ورعاية حلمي النمنم وزير الثقافة ومشاركة جمع كبير من الشخصيات العامة وخبراء القانون والمثقفين والاعلاميين.
وأضاف عبد المجيد أن الفساد له آثار سلبية خطيرة على الدول النامية، حيث يعوق خطط التنمية ويعرقل جهود الإستثمار ويسيء إلى أي اصلاحات ويقوض الشرعية السياسية لأي نظام، لأن النظام المحاط بالفساد تهتز شرعيته ويضاعف معاناة المواطنين ويزعزع الأمن والإستقرار.
وتابع أن للفساد آثارا خطيرة على الدول الغنية، حيث يؤدى إلى تفاوت الدخول والصراع الطبقي نتيجة الإثراء غير المشروع وتزايد النفوذ السياسى للمفسدين وإقصاء الشرفاء عن المناصب القيادية، وكذلك على المستوى الدولى نجد جرائم خطيرة في مجالات الرشوة والارهاب وتهريب المخدرات والبشر والأسلحة وغسيل الأموال، وكلها تهدد الأمن والاستقرار الدوليين.
وعدد النائب العام الأسبق صور ومظاهر الفساد ، داعيا الى ضرورة القيام بحملات توعية شاملة في أوساط وقطاعات المجتمع حتى لا يستقر في أذهان الناس أن الفساد أصبح سلوكا عاديا.
وطالب عبد المجيد بوضع نظام تشريعي أعمق لتحديد المسئولية الجنائية ضد الأشخاص الاعتباريين من أجل التصدى لجرائم التهرب الضريبي والجمركي والرشوة والاختلاس ووضع نظام لحماية الشهود وذويهم وتفعيل الحق في الحصول على المعلومات وتداولها واعلاء قيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة والمساءلة واحترام حقوق الانسان ، مشددا على ارتباط ظاهرة تفشى الفساد بتدنى هذه القيم.