قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عملت جاهدة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمؤسساتية.
وأضاف خلال كلمة، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي المصري الجزائري، اليوم الخميس، أن الدولة أصدرت قانونًا جديدًا للاستثمار، وأجرت تعديلًا في قانون الضرائب، وغيرها من التشريعات التي تخدم القطاع الخاص.
وذكر أن «السنوات الماضية شهدت العديد من الإصلاحات الإجرائية والمؤسسية، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين»، قائلًا إن الأمر «له نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات والوقت والتكلفة اللازمين لذلك».
وتابع: «عكفنا على الحد من البيروقراطية وتعزيز العملية الاستثمارية في السوق المصرية، وخفض المدة الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات والتراخيص إلى 20 يوم عمل كحد أقصى، إضافة إلى منح الرخصة الذهبية التي تجب الموافقات الأخرى، في المشروعات التي ترى الدولة أنها ذات أهمية وتساهم في نمو الاقتصاد».
ولفت إلى إنشاء الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين في مجلس الوزراء، لتلقي أي مشكلات للمستثمرين والعمل على حلها وتسويتها على الفور؛ للمساهمة في تهيئة مناخ جيد لبيئة الاستثمار في مصر، مشددًا على أن «حوكمة المؤسسات الرقابية للدولة، من شأنها حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك والحفاظ على سلامة الغذاء والدواء».