قال مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن القرار المنشور في عدد الوقائع المصرية رقم 172 بتاريخ، الخميس، والموقع من رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل ليس خطاً مطبعيًا، بل جاء بناءً على مخاطبة من هيئة مستشاري الحكومة لهيئة المطابع الأميرية بتاريخ 16 يوليو الجاري.
وأوضح المصدر، في بيان للوزارة، أن الهيئة لا تملك الحق في نشر أي قرار بالوقائع المصرية أو الجريدة الرسمية، إلا بناءً على مخاطبات رسمية من مجلس الوزراء والوزارات المعنية.
كانت الجريدة الرسمية، الخميس، نشرت قرارًا لهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في عهد حكومة الإخوان، بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة الصب السائل 2 بنظام «b.o.t» بميناء شرق بورسعيد لشركة مشرق للبترول.