مصدر: إدارة شركات خاصة لمستشفيات حكومية مقابل حق الانتفاع
علمت «مال وأعمال ــ الشروق» عن وجود مباحثات جادة تجريها الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مع مستثمرين وشركات كبرى عاملة بقطاع الصحة، تهدف لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة المستشفيات الحكومية، وذلك نفاذا لوثيقة ملكية الدولة المقرر إطلاقها رسميا خلال العام الجارى.
وتأتى الوثيقة ضمن مساعى الحكومة لزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعما لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تعتزم الحكومة التخارج كليا أو جزئيا من عدة قطاعات، وتعظيم الدخول فى أخرى مع السماح بمشاركة القطاع الخاص بها للمرة الأولى.
وذكر مصدر رفيع المستوى ــ اشترط عدم ذكر اسمه ــ أن الحكومة تسعى لإدخال القطاع الخاص فى إدارة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، ضمن خطة زيادة الاستثمارات الحكومية والسماح بمشاركة القطاع الخاص فى عدد من القطاعات على رأسها الصحة.
وأشار المصدر إلى أنه يجرى بحث عدة مقترحات لتطبيق النظام الجديد، من ضمنها إسناد إدارة المستشفيات لشركات كبرى متخصصة، مقابل حق انتفاع، مشددا على أن الحكومة ستواصل دعم منظومة الصحة لتقديم الخدمة للمواطنين دول تحملهم أعباء كبيرة.
وأوضح المصدر أن الحكومة تهدف لتحسين الخدمات بالمستشفيات الحكومية والارتقاء بها، والاستفادة من الخبرات الإدارية والبشرية التى تتمتع بها شركات إدارة المستشفيات الكبرى فى تطوير عمل المستشفيات الحكومية.
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد عقد ورش عمل، ضمن سلسلة جلسات «حوار الخبراء»، لمناقشة مستهدفات وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بقطاع الصحة.
وأطلقت الحكومة، يونيو الماضى، حوارا مجتمعيا، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التى تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعما لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد ورش عمل فى قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.