قرر القضاء العسكري استدعاء الدكتور سمير صبري المحامي، لسماع أقواله في بلاغه ضد اللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة السابق، وتم تحديد جلسة الأحد المقبل لسماع أقواله حول طلبه إصدار أمر بمنع موافي من مغادرة البلاد، والتحقيق في مسئوليته عن حادث رفح، وإحالته لمحكمة الجنايات المختصة.
وكان صبري، قد تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد موافي، طلب فيه التحقيق حول التصريحات الإعلامية قبل إقالته، بأن "جهاز المخابرات كانت لديه معلومات حول الهجوم الدامي الذي شنه مسلحون تابعون لما سماه «جماعة تكفيرية» على نقطة أمنية تابعة للجيش في شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع إسرائيل، وأرجع موافي عدم تدخل المخابرات لمنع الحادث طالما توافرت لديها المعلومات إلى عدم تصور أن يقتل المسلم أخاه المسلم ساعة الإفطار في رمضان".
وجاء في البلاغ، أن "محمد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، نفى علم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بما أعلنه موافي مدير جهاز المخابرات العامة بشأن علم الجهاز بالتفاصيل الكاملة لأحداث رفح، وأن مؤسسة الرئاسة لم تعلم به، ولم يعرضه موافي على رئيس الجمهورية".
وأضاف البلاغ، أن "الإهمال واضح من جانب المبلغ ضده، والذي نتج عنه وقوع كارثة هددت أمن الوطن بالكامل، وأدت إلى استشهاد 16 ضابط وصف وجندي".