قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن "السودان مُعرض للخطر الأكبر إذا حدث أي شيء لسد النهضة الإثيوبي".

وأكد حمدوك أن بلاده تقدر جهود القيادات الجزائرية في المبادرة التي تقدمت بها لحل أزمة سد النهضة، متوقعا أن يتم التوصل "في القريب إلى حل لأزمة السد في إطار القانون الدولي"، جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني مع قناة "الشرق" السعودية، أمس.

واعتبر حمدوك أن سد النهضة يتيح للسودان مكمِّلات من الطاقة والكهرباء الفائضة لدى إثيوبيا وبالتالي يخدم السودان، مشيراً إلى أن الخرطوم أيضا بما تملكه من إمكانيات هائلة في القطاع الزراعي والأراضي، يمكن أن تعالج ملف الأمن الغذائي لإثيوبيا، مردفا: "ومن هنا يحدث التكامل بين البلدين".

وشدد رئيس الوزراء السوداني، على أنه ليس هناك حل عسكري للقضايا الخلافية مع إثيوبيا بشأن الحدود والسد، لافتا إلى أن التفاوض والحوار يظلان الحل الأساسي لتلك التشابكات، قائلاً: "نحن جيران لإثيوبيا وتربطنا الأرض والجغرافيا والتاريخ والعلاقات المشتركة، وأؤكد هذه القضايا نستطيع حلها بالحوار".

وأضاف حمدوك: "نجاور 7 دول، والحدود الوحيدة التي لا نزاع فيها هي حدودنا مع إثيوبيا، وهذا الأمر محسوم منذ عام 1902، لذلك نتوقع من الأشقاء في إثيوبيا حل هذه الملفات في إطار القانون الدولي بطريقة مدنية، والسماح بالتفاوض السلس في التعامل معها".

وبشأن المساعي السودانية لحل الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي، كشف حمدوك أن بلاده ظلت على تواصل مع القيادة الإثيوبية قبل تفجير هذه الأزمة، وإنها أكدت عدم وجود أي حل عسكري، وضرورة التفاوض حول كل القضايا، مشددا على أن السودان "لن يتدخل عسكريا" في الخلافات الإثيوبية.

وأوضح أن السودان كثف جهوده الدبلوماسية خلال الفترة الماضية لحل الأزمة، بما في ذلك عقد قمة في جيبوتي خلال ديسمبر الماضي بحضور كل أطراف الأزمة، وبحضور رئيس الوزراء الإثيوبي، وتقديم مبادرة لتمرير الإغاثة من خلال مجموعة "الإيجاد"، إضافة إلى التواصل مع دول الجوار، وغير الجوار كالولايات المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي لحل الأزمة، مؤكداً أنَّ هذه الجهود متروكة "لإثيوبيا للبت فيها".

وكشف رئيس الوزراء السوداني، أن حكومته تواصلت بخصوص الرئيس السابق عمر البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن هذا الملف تحكمه "ضرورة تحقيق العدالة التي تستجيب لأسر الضحايا"، لافتا إلى وجود "بدائل واحتمالات" بخصوص المحاكمة.

وقال إنه على الرغم من أن مجلس الوزراء قرر في آخر اجتماع له تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية، إلا أن هذا القرار "يجب أن يعرض على اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي، الذي سيكون له القرار الأخير في هذا الأمر، مشيراً إلى أن "اتفاقية سلام جوبا طرحت موضوع المثول، والمثول ممكن أن يكون بأي طريق من الطرق الثلاثة".