تضمن الحكم الصادر برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، بمعاقبة أب وممرض على ارتكاب جريمة الختان، العديد من التوضيحات القانونية المهمة بشأن التعامل المستقبلي مع هذه الجريمة بداية من المدة الزمنية للإبلاغ عنها حتى مثول المتهمين فيها للمحاكمة.

ورسخت المحكمة العديد من المفاهيم الجديدة بشأن عقوبة ختان الإناث بهدف تحقيق الردع العام، وتحذير أولياء الأمور من الإقدام على انتهاك أجساد أطفالهم، حيث من الممكن لأي فتاة تعرضت لهذه الجريمة الإبلاغ عنها عندما تدرك مأساتها، لكن العقوبة المنتظرة وشدتها متوقفة على وقت ارتكاب الجريمة (قبل تعديل القانون أم بعده؟).

الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم منذ أيام قليلة صدر غيابيًا بحبس والد الطفلة 3 سنوات مع الشغل، ومعاقبة الممرض مرتكب الواقعة بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك لإدانتهما بجريمة الختان التي تسببت للطفلة في حدوث عاهة مستديمة.

• ارتكاب الجريمة قبل تعديل القانون

لم تتمكن المحكمة من تطبيق العقوبات الجديدة المُغلظة لجريمة ختان الإناث على الواقعة، نظرًا لارتكابها في يناير 2021 قبل إقرار تعديل قانون العقوبات في أبريل 2021، إلا أنها وقعت على المتهمين أقصى عقوبة ممكنة.

أما العقوبة الجديدة فحدها على الممرض (السجن المشدد من 10 سنوات حتى 15 سنة)، وحدها على الأب (السجن من 3 سنوات حتى 15 سنة).

ونوهت المحكمة في هذا الشأن إلى أن المبادئ الدستورية أقرت عدم سريان القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها، ما لم تنص على خلاف ذلك.. إلا إذا كان ذلك القانون الجديد أصلح للمتهم بإلغاء عقوبة أو تخفيفها.

ومن ثم فقد نظرت المحكمة الواقعة المطروحة أمامها وفقا لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة كجناية ختان ترتب عليها عاهة مستديمة بالنسبة للممرض، وكجنحة بالنسبة للأب.

• مد فترة الحق في الإبلاغ عن الجريمة لـ10 سنوات

التعديل الجديد نقل جريمة الختان من الجنحة إلى الجناية بالنسبة للأب، لذا فقد امتدت المدة التي يحق خلالها الإبلاغ عن هذه الجريمة.

وتوضح المحكمة في هذا الصدد أن هذا الحكم بمثابة جرس إنذار لكل أب أو ولى أمر ولكل من ينتسب زورا لمهنة التمريض ويسيء إليها.

وأضافت أن تغليظ العقوبة يعنى بكل وضوح مد حق الإبلاغ عن جرائم الختان وتعقب مرتكبيها من 3 سنوات كجنحة إلى 10 سنوات كجناية، وفقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.

• إدارك الطفلة للجريمة يهدد الآباء

المحكمة أكدت أن مدة الـ10 سنوات تعطى الفرصة للمجني عليهن من الفتيات للإبلاغ بأنفسهن بعد وقوع الجريمة وإدراك الواقع المأسوف عندما يصبحن أكثر وعيا بما مررن به من ألم وقسوة وانتهاك لحرمة الجسد المصونة شرعا وقانونا.

• مقارنة بين العقوبة القديمة والجديدة لجريمة الختان

اقتصرت العقوبة السابقة لجريمة الختان على "السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت"، وفقًا للمادة 242 مكررا.

كما اقتصرت عقوبة طالب الختان (مثل الأب أو ولي الأمر) على "الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات لكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه"، وفقًا للمادة (242 مكرراً أ).

أما القانون رقم 10 لسنة 2021 الصادر في أبريل الماضي عدل المادتين السابقتين بشرح مفصل للجريمة وتغليط عقوبتها، كالتالي:

- نصت المادة (242 مكررًا) على أنه "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء.. فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات".

وأضافت المادة: "تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.. أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة".

وتابعت المادة: "تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم عل نفقة المحكوم عليه".

- أما المادة (٢٤٢ مكررًا-أ) نصت على أنه "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة السابقة من هذا القانون.. كما يُعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من قانون العقوبات لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".