نشرت الوقائع المصرية –ملحق الجريدة الرسمية- قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم 1945 لسنة 2022 بشأن تعديلا اللائحة التنفيذية لقانون المرور، فيما يخص السيارات المسيرة بغير وقود.
وتضمن القرار إدخال تعديلات جديدة على بعض مواصفات تلك السيارات، ومن بينها الشروط الواجب توافرها في دورة الوقود، حيث كانت اللائحة تنص على أنه في حالة تسيير المركبة بإحدى صور الطاقة الأخرى المحركة خلاف الوقود يكون ذلك طبقا للتصميم الأصلي للمصنع المنتج، وأضافت التعديلات إلى ذلك الشرط إمكانية أن يتم إجراء تعديلات في التصميم بشرط موافقة الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.
كما تناولت التعديلات الشروط الواجب توافرها في الشبكة الكهربائية، وكانت اللائحة تشترط إلى جانب أن تكون البطارية وافية باحتياجات المركبة وموضوعة ومثبتة في صندوقها في مكان مأمون بالمركبة، في حالة وضع البطارية خارج جسم المركبة (الكاروسيري) أو تحت القاعدة فيجب أن تكون داخل صندوق محكم الغلق، لتأتي التعديلات وتشترط أن تكون البطارية موضوعة ومثبتة فى مكان آمن به، وملائمة ذلك لتصميم المركبة الأصلى، ومعزولة عن أى عنصر يتسبب فى وقوع خطر.
وعند إجراء تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية، كانت اللائحة تشترط ألا يؤدي تغيير الموتور عند ضرورة تغييره إلى تغيير في أماكن تثبيته بالمركبة طبقاً للتصميم الأصلي ويجوز في هذه الحالة أن يكون من غير ذات ماركة الموتور التالف.
وفي هذا السياق نصت التعديلات على ألا يتم تثبيت المحرك عند تغييره فى غير المكان المخصص لذلك بالمركبة طبقا للتصميم الأصلى لها، وذلك دون التقييد بذات نوعية المحرك الذى تم تغييره أو نوع الوقود أو الطاقة التى يعمل بها، شريطة ألا يخالف ذلك التصميم الأصلى للمركبة، أو متى وافقت على ذلك الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.