يعتبر الصيد الجائر مشكلة عالمية منتشرة، تتضرر منها الثدييات الحيوانية الشهيرة مثل الفيلة ووحيد القرن بشدة.

هذا صحيح جدا، وبشكل خاص في أفقر دول العالم وداخل المناطق المحمية، حسبما أفاد باحثون مؤخرًا في مجلة "بلوس وان" للعلوم والأبحاث.

ويقول الباحثون، إن المناطق المحمية، مثل المتنزهات الوطنية وملاجئ الحياة البرية، هي حجر الزاوية في الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومع ذلك، فإن العديد من البلدان تفتقر إلى الموارد اللازمة لإدارة هذه المحميات بشكل صحيح، وخاصة في البلدان الفقيرة، إذيلجأ الناس إلى التجارة غير المشروعة في الأحياء البرية بدافع الضرورة المالية.

وبحسب موقع "مونجاباي" لعلوم البيئة، فإن التوزيع المكاني للبحوث حول الصيد غير المشروع للثدييات يكمن في 155 منطقة محمية من 48 دولة، وفق جمعها على مدى أربعة عقود.

وفي الدراسة الجديدة، قام علماء الأحياء بمسح 40 عامًا من أدبيات أبحاث الحفاظ على الحيوانات البرية، والتي تضم 155 منطقة محمية في 48 دولة، إذ تضمنت الأوراق المنشورة 294 نوعًا مختلفًا من الثدييات.

وكانت المحصلة النهائية واضحة، إذ أصبحت الثديات في جميع أنحاء العالم وخاصة في المناطق المحمية معرضة لخطر كبير بالتدهور.

ويقول ألفان ريجا، عالم البيئة في جامعة سوكوين للزراعة في تنزانيا والمؤلف الرئيسي للدراسة: "وجدنا أن المناطق المحمية في إفريقيا معرضة بشدة لخطر فقدان الأنواع".

وتابع: "الثدييات الكبيرة مثل الفيلة أكبر الحيوانات على الأرض، معرضة للخطر بشكل خاص، في الوقت الذي توفر فيه هذه الحيوانات وظائف أساسية لبيئة المنطقة مثل نثر البذور في روثها بينما تنمو ببطء وتتكاثر بشكل غير منتظم، فعلى سبيل المثال ، يشتهر فيل السافانا الأفريقي بحمله لمدة 20 شهرا تقريبا قبل الولادة".

وأضاف ريجا، أن هذه الجوانب من بيولوجيا الثدييات تعتبر المحرك الأكثر أهمية لانخفاض هذه الثدييات الكبيرة، نظرًا للضغط العالي بسبب صيدها غير القانوني، مشيرا إلى أن الافيال ببساطة لا يستطيعون التكاثر بكثرة لمواجهة الضربات التي يتعرضون لها من الصيد الجائر.

وتناولت الدراسة، الاختلافات في صرامة الحماية، وفقًا للفئات التي حددها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، في جميع الحالات تقريبا، إذ كانت الحماية الأكثر صرامة تعني أن تجمعات الثدييات كانت أقل عرضة للخسائر، لكن في آسيا وجد المؤلفون أن أكبر انخفاضات الصيد غير القانوني حدثت في أكثر المناطق الخاضعة لإدارة صارمة، حيث من المفترض أن يكون التواجد البشري محدودًا ومراقبًا بإحكام.

وقال ريجا عن بعض المناطق في آسيا: "هناك سوق غير شرعي كبير لاستخدام الحياة البرية في الطب التقليدي فعادة ما تعيش الأنواع المربحة مثل النمر، ودب الشمس، والبانجولين فقط داخل الاماكن الضيقة".

وقال جوناس جيلدمان، عالم البيئة في جامعة كوبنهاغن، الدنمارك ، والذي لم يشارك في الدراسة: "لقد فقدنا تقريبا جميع الثدييات البرية الكبيرة خارج المناطق المحمية وعلى وجه الخصوص ، المناطق المحمية الأكثر صرامة هي المكان الذي تبقى فيه الكثير من الحياة البرية لأن ارتفاع الطلب غير المشروع على هذه الحيوانات يدفع بالصيادين إلى هذه المناطق، على الرغم تحديد وضعها على أنه أكثر أمانًا".

وأشار جيلدمان، إلى أنه على الرغم من محدودية نطاق الدراسة كمراجعة للأدبيات، إلا أنها تؤكد أن الصيد الجائر يمثل قضية اقتصادية في إفريقيا.

وتعتبر معالجة التنمية في إفريقيا أمر ضروري لمعالجة الصيد الجائر، يقول ريجا: "إذا كان الناس سيصطادون الحيوانات بالفعل ، فمن المحتمل ألا يكون لديهم بدائل، لذا أول شيئ مهم يجب فعله هو تسهيل تنميتها وإتاحة الفرص لهذه الأنواع للنمو والتكاثر".